أول غرفة بالمنطقة لمواجهة الاحتكار الأجنبي.. تعرف على «تجارية الإسكندرية» في وداع المئوية الأولى

ودعت الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، اليوم الاثنين، المئوية الأولى لها، والتي انتهت يوم 5 مارس الماضى، حيث جرى تأسيسها في 5 مارس عام 1922، وتبدأ مئوية ثانية، وتعتبر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، هي أول غرفة وطنية أنشئت في مصر وفي المنطقة العربية كلها، وتم تأسيسها كمؤسسة اقتصادية قومية لها دورها في رعاية وإنهاء المصالح التجارية والاقتصادية ودعم الإنتاج.
كانت للغرفة التجارية بالإسكندرية دورها الواضح في توطيد العلاقات التجارية الخارجية مع مختلف بلدان العالم من خلال اتفاقيات التوأمة مع الغرف النظيرة، علاوة على تلاحمها مع المجتمع السكندرى في مختلف المجالات.
«المصري اليوم»، تستعرض تفاصيل إنشاء الغرفة وأهدافها والغرض من تأسيسها، حيث يقول أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية ورئيس «اسكامى»، أن الغرفة تقدم العديد من الخدمات اللوجستية القومية علاوة على خدمات أعضائها تتمثل في إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية عن السوق، للعديد من السلع والخدمات للتعرف على حالة السوق للمساعدة على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه هذا القطاع الهام، والقيام بتنظيم أعمال الشعب التجارية المختلفة والتي تهتم بالدفاع عن حقوق الأعضاء من التجار الذين يزاولون التجارة بدائرة المحافظة والعمل على حل المشاكل التي تواجههم، والقيام بإصدار شهادات ترخيص المزاولة الخاصة بالسجل التجارى والشهادات الخاصة بالتعديلات التي يمكن أن تطرأ على السجل التجاري وكذلك إصدار شهادات المنشأ واعتماد فواتير البضائع المصدرة إلى الخارج.
كما تقوم الغرفة بالرد على المراسلات الواردة من داخل وخارج مصر والخاصة بالتبادل التجارى، وإيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين، والعمل على حصر الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة، ورصد المشاكل التي تعترض الاستثمار في المحافظة وتقديم الاقتراحات لحلها، والقيام بالدور الاجتماعي نحو الأعضاء عن طريق عمل تأمين جماعي وتوفير الرعاية الصحية لهم.
وأضاف «الوكيل»، أنه في مثل هذا اليوم، وتحديدًا في الخامس من شهر مارس عام 1922، بدأ التاريخ في كتابة أول سطور انطلاق عهد جديد للتجارة الوطنية، بعقد أول اجتماع لمناقشة إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ومنذ عام 1922 عندما عقد أول اجتماع لإنشائها كان الغرض، إيجاد كيان قادر على مواجهة غرف أجنبية عديدة للتجار الأجانب الذين يحتكرون النشاط التجاري وحتى يستطيع التجار والصناع المصريون مواجهة التطورات الاقتصادية التي كانت تشهدها البلاد في ظل حراك وطني يدعو إلى التحرر الاقتصادي ورفع شعار الصناعة المصرية وحمايتها وهو المنهج الذي استمرت عليه الغرفة منذ نشأتها وحتى وقتنا هذا.
وأوضح أن «غرفة الإسكندرية» كان لها ومازال مواقفها الوطنية الداعمة للحكومات المصرية المتعاقبة، خاصة في وقت الشدائد والأزمات ودورها في الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق، والحفاظ على المستهلك المصري.
ولفت إلى أن الغرفة تحتفل بمرور 100 سنة على إنشائها وبدء المئوية الثانية خلال العام الجارى 2022، ومن المتوقع أن يكون في شهر أكتوبر المقبل، من خلال تنظيم احتفالية رسمية يشارك فيها شخصيات عامة ورؤساء غرف تجارية بالمحافظات.
[image:2:center]
[image:3:center]