هل تتحالف روسيا والصين ضد الدولار الأمريكي؟.. تقرير دولي يجيب

تشترك كل من الصين وروسيا في مصلحة إضعاف سيطرة الدولار على النظام المالي الدولي، بينما من الناحية العملية، يبدو الأمر ليس بهذه البساطة.
وذكرت الصحيفة الدولية وول ستريت جورنال، في تقرير لها أن تداول البلدين أسهم في منح روسيا منفذًا مهمًا لبيع النفط والغاز والمنتجات الأخرى دون المساس بالنظام المالي الأمريكي، حيث تظهر أحدث البيانات المتاحة، وفقًا لوول ستريت جورنال انخفاضًا بنحو 96٪ عن عام 2013 في استخدام الدولار في صادرات روسيا، وتسوية أكثر من نصف صادرات الصين بذات الطريقة، بانخفاض نحو 90٪ عن عام 2013.
وكانت قد فرضت الصين عقوبات على روسيا في 2014 بعد إعلانها ضم شبه جزيرة القرم، ولكن لقلقها مما أسمته هيمنة الدولار تحالفت بكين مع الكريملين، للحد من تفاقم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ويمكن للبنوك الصينية ونظام المدفوعات المحلي، أن يوفر لروسيا فترة راحة من العقوبات الغربية المعوقة، حيث ساعدت الصين دول أخرى على التهرب من العقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية، وفق ما جاء في تقرير وول ستريت جورنال.
كانت قد فرضت الدول الغربية مجموعة من العقوبات على روسيا في الأسبوع الماضي، من تجميد الكثير من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى إقلاع بعض البنوك الروسية من Swift، وهي شبكة الدفع المستخدمة على نطاق واسع في المعاملات المصرفية الدولية.
تتضاءل سبل التجارة الروسية أمام الأسواق الأخرى المغلقة الآن إلى حد كبير أمام موسكو، وبينما كانت بكين أيضًا صريحة في معارضتها الأخيرة للعقوبات، فمن غير المرجح أن تتجه البنوك الصينية الكبيرة صوب إنقاذ روسيا.
تحديات التعاملات المالية بين روسيا والصين
وفقًا لوول ستريت جورنال، تمثلت المشكلة الأولي في أن المؤسسات المالية الصينية كانت أقل حرصًا على فكرة التعامل المصرفي مع العملاء الروس من قادتها السياسيين.
وشارك البروفيسور Zhiwu Chen، رئيس قسم التمويل في كلية إدارة الأعمال بجامعة هونغ كونغ، في المساعدة في ترتيب اجتماعات مبكرة بين البنوك الصينية والشركات الروسية في عامي 2014 و2015. ولم يرغبوا في فعل أي شيء مع روسيا.
ومن المشاكل الرئيسية الأخرى قانون عام 2017 الذي يسمح للولايات المتحدة بمعاقبة الكيانات الأجنبية التي تتاجر مع الشركات والدول والأفراد الخاضعين للعقوبات، ما يشكل عائقًا أمام أي بنك يريد أن يكون قادرًا على التعامل بالدولار، والتي قد تسفر عن عواقب وخيمة.
وذكر خبير مصرفي صيني أن المؤسسات المالية الصينية تأخذ هذه العقوبات على محمل الجد وتتوخى الحذر الشديد بشأن فهم المخاطر«. وقال إنه بسبب الإجراءات الغربية الواسعة ،»هناك الآن مجال أقل للشركات والمؤسسات المالية الصينية للقيام بأعمال تجارية مع نظرائها الروس«.
كلفت هذه العقوبات الثانوية البنوك الصينية في الماضي، فقدان الوصول إلى الخدمات المصرفية واضطرت إلى تحصيل راتب مشتركيها نقدًا، حيث لا يمكن للبنك الرئيسي الصيني ولا بنوك هونج كونج التدخل، حدث ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ كاري لام في عام 2020.
مصرفيين صينيين نظام CIPS البديل لSWIFT لا يصلح
تم الترويج لنظام الدفع بين البنوك عبر الحدود في الصين، أو CIPS، على أنه حل بديل محتمل مع طرد البنوك الروسية من Swift. لكن المحللين والمحامين يقولون إنه لا يصلح لهذا الغرض، على الأقل حتى الآن.
وتم تطوير سي أي بي إس؛ من قبل البنك المركزي الصيني لتعزيز الاستخدام الدولي لليوان، ويتعامل إلى حد كبير مع الصفقات المقومة باليوان بين الصين والخارج، ولكن اعتبارًا من الربع الثالث من العام الماضي، تعامل النظام مع متوسط 13000 معاملة فقط يوميًا، بينما عالج Swift أكثر من 40 مليون رسالة يوميًا خلال نفس الفترة.