«ماضي»: لا أحكم بالنوايا.. وسأقدم استقالتي إذا لم ينفذ «العسكري» المطالب

صرح أبو العلا ماضي، رئيس حزب «الوسط» وعضو المجلس الاستشاري، بأنه «على استعداد للاستقالة الفورية حال عدم استجابة المجلس العسكري لما قدمناه من مطالب متعلقة بوقف العنف ومحاسبة المسؤولين عن أحداث مجلس الوزراء».
وأشار إلى أن هذا الموقف «يعكس إصرارا جماعيا من كافة الأعضاء لأن المواطنين غاضبون من الاعتداء على المعتصمين وعلى (العسكري) التحقيق فيها والاعتذار عنها».
وأضاف في حديث لبرنامج «حوار القاهرة» مع الإعلامي طارق الشامي، على قناة «الحرة»، أن «أعضاء المجلس الاستشاري اجتمعوا 3 ساعات متواصلة بحضور كل من اللواء محمد العصار واللواء محمد صابر، عضوي المجلس العسكري، في لقاء ساده الغضب لينتهي باتخاذ قرار بتعليق اجتماعات المجلس الاستشاري لحين استجابة المجلس العسكري لمطالبهم».
وكانت المطالب التي حددها «الاستشاري» قد تضمنت «وقف العنف ضد المدنيين والمتظاهرين، الاعتذار عما جرى من عدوان، إحالة المسؤولين عن الأحداث أيا كانت مواقعهم للتحقيق وإعلان نتائجها بشفافية، تعويض المصابين وأهالي الشهداء وعلاجهم على نفقة الدولة، مع عدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى، وكذا التحقيق في القضايا السابقة، بما فيها أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، والتأكيد على حق التظاهر والاعتصام السلميين».
وأشار «ماضي» إلى اقتراح المجلس الاستشاري بتشكيل وفد من أعضائه للتحاور مع القوى السياسية والشبابية لمحاولة معرفة مطالبهم وسد الفجوة القائمة بين الطرفين.
وعن صلاحيات المجلس، أكد «ماضي» على تمتعه ب«صلاحيات تعطيه حق المشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية، رغم كونه استشاريا، لأن الشرط الحاكم في تأسيسه كان الإلزام الأدبي بما يطرحه على (العسكري)، مشيرا إلى أنه «لا حدود للمجلس في تقديم التوصيات ومناقشة أي موضوعات متعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية».
وحول ملابسات الأحداث وخلفياتها، رفض «ماضي» فكرة إطلاق الأحكام اعتمادا على النوايا أو الاستناد للتكهن، مؤكدا على «أهمية التثبت والحكم بالوقائع وليس الانطباعات».
وعلق على موقف الحكومة، متسائلا: «أين هي الحكومة من هذه الأحداث؟ لم تظهر في الصورة، مما يعني أن السلطة مازالت مع (المجلس العسكري)، وأن الأخير هو صاحب السلطة الحقيقية وبالتالي يتحمل المسؤولية»، مشيرا إلى أن هذا كان سبب رفض عبارة (مجلس استشاري معاون للعسكري والحكومة)، لأن الحكومة جهاز تنفيذي بلا صلاحيات أو تواجد حقيقي.
من ناحية أخرى، كلف المجلس الاستشاري هيئة مكتبه بمتابعة تنفيذ المجلس العسكري للمطالب التي حددها المجلس، الجمعة، في اجتماعه مع عضوي المجلس العسكري، على أن يكوناستئناف أعمال المجلس الاستشاري فيما بعد في اجتماع مشترك مع المجلس الأعلى للقواتالمسلحة.