«الضرائب» تطالب صغار المستمرين بالتسجيل في «المشروعات الصغيرة» (تعرف على المزايا)

طالب رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسراع في التسجيل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع.
قال «عبدالقادر» خلال ندوة للمصلحة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حول تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة، إن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية، إلا بعد الحصول على الشهادات اللازمة من الجهازوفقًا للمادة (58) من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أضاف أنه استثناء من هذا الشرط فقد تم التوافق بين كل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم الإقرارالضريبي لعام2021 على المنظومة الالكترونية دون التسجيل لدي جهاز المشروعات ودون الحصول على شهادة التصنيف والمعاملة، على أن يلتزم هؤلاء الممولين بالتسجيل بعد انتهاء موسم الإقرارات الضريبية، وكذلك ستلتزم مصلحة الضرائب بإخطار جهاز المشروعات بالممولين الذين قاموا بتقديم الإقرارات الضريبية على أن يقوم الجهاز بتسجيلهم طبقا للقانون رقم (152) لسنة 2020، واستخراج شهادات التعامل وشهادة التصنيف.
أعلن رئيس المصلحة أنه تيسيرًا على اصحاب تلك المشروعات، تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذه واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
دعا «عبدالقادر» رؤساء الشعب بالغرف التجارية، وأصحاب الأنشطة التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء في نشاطهم لحث أصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمي، والاستفادة بالمزايا الضريبية التي نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
واشاد حسن حجازي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، بجهود مصلحة الضرائب في تقديم التوعية الضريبية للتجاروحل المشكلات التي تواجههم .
واستعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعاييرتحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال الدكتورالسيد صقر، رئيس قطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكز بالمصلحة إن المنظومة الضريبية تشهد تطويرًا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكتروني، بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار، وكذلك السداد وتقديم التظلمات.
أضاف «صقر»، أن المصلحة لديها عدة مصادرللتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الممول ومنها التحقق من المعلومات من خلال الربط الشبكي بين المصلحة وبين 74 جهة حكومية منها الجمارك، التأمينات الاجتماعية، السجل المدني، الشهرالعقاري، والمحاكم، والكهرباء، المياه، كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تتعلق بتعاملات المنشآت بعضها البعض، والتي تم تطبيقها على الممولين التابعين لكل من مراكزكبارومتوسطى الممولين ومركزكبارالمهن الحرة وبدأ تطبيق المرحلة السادسة لها في 15 فبرايرالماضي على الممولين التابعين للشركات المساهمة والاستثماربالقاهرة، ما يساهم في التحقق من المعلومات.
أشار إلى بدء التطبيق التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني أول أبريل المقبل، وتتعلق بتعاملات المنشآت وتجارالتجزئة مع المستهلك النهائي، موضحًا أن ماكينة الإيصال الإلكتروني لدى تاجر التجزئة ستكون مرتبطة بالمنظومة داخل المصلحة، مما يعنى أن أي تعاملات من منشآه إلى أخرى أو أي تعاملات من منشأة إلى مستهلك نهائي ستكون واضحة عند مصلحة الضرائب، منوها في حديثة عن مشروع تحفيز المواطنين، والذى سوف يكشف عنه الستار من قبل المصلحة في القريب العاجل، مؤكدا أن هذا الحدث يعد انعكاسًا لتطورالفكرالضريبي، وأيضا خطوة على طريق تحسين الصورة الذهنية لدي جمع المتعاملين مع مصلحة الضرائب.