«برلمانية الشعب الجمهوري»: الزيادة السكانية تلتهم مكاسب التنمية الاقتصادية

أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ورفع مستوى معيشته ومواجهة الزيادة السكانية، موضحا أن هذا المشروع يعد من أبرز المشروعات القومية لأنه يعمل على ضبط النمو السكاني لأن الزيادة السكانية تلتهم أي معدلات تنمية اقتصادية.
أوضح أبوهميلة، أن المشروع يهدف لعدد من المحاور التي من شأنها رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين مستوى دخله أهمها تمكين المرأة اقتصاديا، موضحا أن المرأة العاملة ستهتم بإنجاب عدد أقل من الأبناء وستعطيهم القدر والاهتمام الأكبر لتعليمهم وتنميتهم اجتماعيا وتأهيلهم لأن يكونوا أبناء ناجحين في المجتمع يحبون العمل، إضافة إلى أن المرأة العاملة المتعلمة ستنجب عدد أقل من الأبناء وستهتم بصحتهم وتعليمهم، إضافة إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وصحيا يعمل على إصلاح الأسرة والمجتمع ككل.
وأضاف أبوهميلة، أن المشروع لا يستهدف فقط وسائل تنظيم الأسرة أو رعايتها الصحية ولكنه مشروع ومنظومة متكاملة شاملة بها كافة الأبعاد الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية للأسرة المصرية ككل، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد نوعا من ضبط النمو السكاني، مؤكدا أن المشروع القومي لتنمية الأسرة هو خطة استراتيجية متكاملة تنفذها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، مضيفا أن كثرة الإنجاب تعود إلى موروثات قديمة في الريف المصري حيث كان يعمل الأبناء في الزراعة وأعمال أخرى لمساعدة أسرهم وبالتالي يتسربون من التعليم، لكن الأن كثرة الإنجاب أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الأسرة والدولة بشكل عام .
تابع أبوهميلة، أن الحد من زيادة الإنجاب يضمن حياة أفضل تعليميا واجتماعيا واقتصاديا وصحيا أيضا، مؤكدا أن مشروع تنمية الأسرة يهدف لإعادة تنمية الاسرة بشكل متكامل ليصبح الفرد البالغ في الأسرة منتجا في الاقتصاد بشكل كامل، وهذا يعود على أسرته بزيادة الدخل، موضحا أن الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على معدلات النمو الاقتصادي بل تلتهم أي معدلات تنمية، موضحا أن من أهم محاور رؤية مصر 2030 هو تبني مشروع تنمية الأسرة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا وتعليميا وتمكين المرأة والشباب.