يشهد سوق حديد التسليح المحلي حالة اضطراب على خلفية تصاعد حدة الحرب الروسية الاوكرانية وتوقف حركة الشحن في موانئ البلدين اللذان يستحوذان على نسبة كبيرة من انتاج الصلب العالمي وهو ما يؤثر على اسعار بيع حديد التسليح المحلي وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن مصنعي الجارحي ومصر ستيل اعلان خلال اليومين الماضيين زيادة سعر بيع حديد التسليح بمتوسط 600 -700 جنيه للطن، حيث سجل سعر بيع حديد تسليح الجارحي أرض المصنع 15750 جنيه شامل 14% من ضريبة القيمة المضافة، بدلا من 15100 جنيه للطن خلال تعاملات الاسبوع الماضي، كما ابلغت شركة مصر ستيل الوكلاء برفع سعر البيع إلى 15900 جنيه للطن شاملا ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع. واشار الزيني أن السوق يعاني حالة من عدم الاستقرار في الوقت الحالي نتيجة اتجاه الشركات لاجراء زيادات جديدة، لافتا إلى أن بعض المصانع الاستثمارية اجرت زيادات مبدئة بقيمة 300 جنيه الاسبوع الماضي. وأضاف: «ينتظر السوق اعلان الكيانات الكبري مثل شركات عز وبشاي والسويس لاسعار البيع خلال مارس». وقال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي الصلب في العالم بانتاج سنوي يصل إلى 71 مليون طن و21 مليون طن على التوالي، وبالتال توقف العمل بالمصانع أو تعطل حركة الشحن في موانئ البلدين لفترة اطول سؤثر بالتأكيد على الامدادات في اسواق الحديد العالمية ويتنعكس صعودا على مستويات لاسعار. واوضح أن تأثيرات الازمة على السوق المحلي ستقتصر بنسبة كبيرة على تحرك اسعار الخامات، مستبعدا حدوث أزمة في تدبير خامات التصنيع، مضيفا «منذ 3 سنوات كانت مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من البليت الأوكراني، ولكن مع فرض مصر رسوم على واردات البليت توقف حركة الاستيراد من اوكرانيا وبالتالي فان السوق اصبح مستوعبا نقص البليت الأوكراني، أشار تبقي الأزمة في صعوبات استيراد الخام وبعض انواع مسطحات الصاج البارد والساخن، ولكن يمكن للمصانع المحلية أن تدبر احتياجاتها من مناشئ أخرى سواء امريكا أو استراليا والصين والبرازيل، وبالتالي ستبقي المشكلة الاكبر امام الصناعة المحلية هي الارتفاع المتوقع في الاسعار بالبورصات العالمية وأيضا الازمة المتوقعة في ارتفاع تكلفة الشحن عالميا حال حدوث ازمة جديدة في امدادات النفط تؤثر على سعر برميل النفط. واشار حتي الان المصانع المحلية لديها مخزون ولكن طول أمد الازمة وتزايد حدتها سينعكس بالتاكيد على المصانع المحلية.
