«الإنتاج الحربي» تنفذ ورشة عمل حول تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

أقامت وزارة الإنتاج الحربي ورشة عمل تحت عنوان «تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة»، اليوم السبت، بمقر معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة، وذلك لصالح طلبة المعهد والخريجين الجدد بالإضافة إلى المهندسين المقيمين بمحافظة الإسكندرية.
بدأت ورشة العمل بقيام الدكتور محمد توفيق، مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربي للسياسات المالية والإدارية، بتقديم نبذة عن وزارة الإنتاج الحربي وتفاصيل «المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة» التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك الرقمية «General Electric Digital» وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية «IKEN»، وقد حاضر بالورشة (الدكتور أحمد عبدالنظير مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس لجنة تنمية الصناعات الرقمية بالمجلس الأعلى للتحول الرقمي، المهندس محمد حسين مدير إدارة أجهزة القياس والتحكم بشركات الإنتاج الحربي، المهندس محمود سامي مدير إنتاج بشركات الإنتاج الحربي، المهندسة هبة الله يسري طه مهندسة تصميم حلول تميز الإنتاج والرقمنة بشركة جينرال إليكتريك ديجيتال، المهندس أحمد جمعة استشاري تكنولوجيا التشغيل بشركة IKEN.
أشار الدكتور أحمد عبدالنظير، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنه تم إقامة هذه الورشة في ضوء توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات بالدولة وضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى التحول الرقمي في مجال الصناعة والعمل بمفهوم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة واستمرارًا للجهود المبذولة في هذا المجال ومن ضمنها «المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة» بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك الرقمية «General Electric Digital» وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية «IKEN»، مؤكداً على أن التحول إلى المجتمع الرقمي يمثل أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفاً أن ملف الرقمنة وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية نظراً لما يحققه من تطوير لقدرات الدولة، لافتاً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً هائلاً في التكنولوجيات الرقمية وأساليب التكامل فيما بينها من ناحية وبينها وبين الآلة من ناحية أخرى حيث تعتمد تلك الثورة على الابتكار والإبداع وتقوم على التفاعل بين المعلومة والآلة وعقل الإنسان، وهو ما أدى بدوره إلى ظهور فرص واسعة لتحقيق تحول رقمى شامل في الأصول المادية والعمليات الصناعية والخدمات وكافة الأنظمة المرتبطة بها وهو ما يعرف باسم الثورة الصناعية الرابعة.
وتابع أنه من هذا المنطلق أصدر السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات بضرورة تعاون الوزارة وتكاملها مع جميع مؤسسات الدولة للعمل على إستيعاب تقنيات تلك الثورة التكنولوجية والصناعية بالقطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمي للعمليات الإنتاجية والخدمات المرتبطة، مضيفاً أن لوزارة الإنتاج الحربي دور رئيسي في الجهود الرامية لتنمية الصناعات الرقمية وتهيئة المناخ للثورة الصناعية الرابعة في مصر من خلال ترأسها للجنة تنمية الصناعات الرقمية المشكلة ضمن القرار الجمهوري رقم (501) لسنة 2017 والتى تضم في عضويتها وزارات (الدفاع، التعليم العالي والبحث العلمي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، التموين والتجارة الداخلية)، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت العديد من المقترحات والدراسات وخطط التنفيذ لمشروعات استرشادية في مجال رقمنة الصناعة.
أوضح الدكتور محمد توفيق مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربي للسياسات المالية والإدارية، أن الوزارة أطلقت «المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة» خلال شهر يونيو الماضي لتدريب عدد (1000) مهندس على تقنيات رقمنة الصناعة من خلال مناهج تدريب شركة جنرال إلكتريك العالمية بهدف التمهيد والتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية لتطبيق مفاهيم وأساليب الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً على أن التعاون مع «جنرال إلكتريك» و«أيقن» لتنفيذ المبادرة يأتي من منطلق التكامل مع القطاع الخاص وتعظيم التعاون مع الشركات العالمية والمصرية التي لديها الكفاءات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية لتعزيز خبرات وقدرات شركات الإنتاج الحربي في توطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، لافتاً إلى أن الإسراع في رقمنة الصناعة سببها السعي في اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة التي تتطلب التحول الكامل نحو التكنولوجيا الرقمية والتكامل ما بين خطوط الإنتاج بغرض تقليل الفاقد وانخفاض التكلفة وزيادة التنافسية.
من جهته، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الدولة المصرية تثبت يوماً بعد يوم حرصها على تطوير قطاع التكنولوجيا، مؤكداً على إيمان وزارة الإنتاج الحربي بضرورة زيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لشركاتها ووحداتها التابعة وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية في مجال الصناعات التكنولوجية لتعظيم تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين وتطبيق التقنيات الرقمية والآلية الجديدة في العمليات الإنتاجية والتي تمثل صلب مفهوم الثورة الصناعية الرابعة وذلك وفقاً لمعايير الجودة العالمية لمواكبة عمليات التحول الرقمي وما تقترن به من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، منوهاً بأن جهود التحول الرقمي في مصر وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بمثابة تمهيد رئيسي للثورة الصناعية الرابعة التي ستحقق نقلة نوعية في المجالات الإنتاجية المختلفة وتساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.