طلب إحاطة برلماني: وقف التعامل بمستندات التحصيل سيتسبب في خسائر للمصانع

تقدم النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، وزير المالية ،وزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية.
وقال وكيل صناعة النواب أن هذا القرار سيتسبب في خسائر فادحة للمصانع، ويمنعها الاستفادة من تسهيلات الموردين الأجانب الذين يثقوا في الإقتصاد المصري وتابع قائلًا: وسيكون لهذا القرار تأثير كبير في زيادة قيمة السلع ما سيؤدي إلى إنعدام التنافسية ،وسيهدم هذا القرار التسهيلات التي تحصل عليها المصانع من مصادر التمويل المختلفة بتسهيلات تصل إلى 7 سنوات علاوة على تأثيره السلبي على الصادرات وزيادة تكلفة المنتج المصري
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذا القرار سيترتب عليه تكدس مئات الألأف من الشحنات مشيرًا أن تعديل إتفاق المصانع مع الموردين سيكون المورد هو المستفيد الوحيد من هذا القرار مطالباً بضرورة وقف القرار والإ ما فائدة نظام النافذة والإفراج الجمركي المسبق
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرار للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيد كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من تاريخ 13 فبراير 2022.