الحكومة تقدم تقريرًا ل«البرلمان» عن برنامجها خلال 3 سنوات

قدّم مجلس الوزراء، أمس، تقريرًا مفصلًا لمجلسى «النواب والشيوخ» حول تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان «مصر تنطلق»، والذى يرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت برنامج عملها إلى مجلس النواب فى يوليو 2018، واستمرت فى تنفيذه بمختلف محاوره التى تضمنها خطاب التكليف الرئاسى، بكل عزيمة وإصرار، لافتًا إلى أنه رغم انتشار فيروس كورونا وتأثيره الممتد على مختلف دول العالم، إلّا أن الحكومة حرصت أشد الحرص على بذل أقصى الجهود لاحتوائه، ودعم الفئات والقطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة.
وأضاف رئيس الوزراء أن السياسات المخططة جيداً التى انتهجتها الحكومة، لا سيما برنامج الإصلاح الاقتصادى المطبق منذ أواخر 2016، أسهمت بشكل حقيقى وفعال فى تجاوز مصر لتداعيات أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة، الأمر الذى اتضح فى زيادة القدرة المالية فى ضوء الأداء الجيد للموازنة العامة للدولة، والمحافظة على معدل نمو إيجابى من بين دول قليلة فى العالم، منوهًا بأن الحكومة حرصت أيضًا على تطوير وتعزيز القطاع الصحى الحيوى، بما انعكس بشكل إيجابى على تماسك المنظومة الصحية فى الدولة، ودأبت على توفير مختلف اللقاحات لتجاوز هذه الأزمة، مع التوجه لحتمية التصنيع المحلى، من أجل تأمين مخزون كبير من هذه اللقاحات للمواطنين، فى ظل محدودية الإنتاج العالمى، وبما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتى ثم التصدير.
وأشار «مدبولى» إلى أن الحكومة أطلقت، فى إبريل الماضى، البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية دون تحميل المواطن أى أعباء جديدة، بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، مع تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بتبنى سياسات التحول الرقمى والحوكمة، من أجل تحقيق نمو متوازن ومستدام خلال الأعوام المقبلة، مشيدًا بالتعاون والتنسيق التام بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، فى ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، ونوه بأن التقرير يتضمن 5 أهداف استراتيجية، تتمثل فى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصرى، وكذا التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، إلى جانب جهود الحكومة فى مواجهة جائحة كورونا.
وتابع «مدبولى»: «حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية يتناول 4 محاور تتضمن الاستقرار الأمنى، والأمن المائى، والأمن الغذائى، وأمن الطاقة، حيث إن محور الاستقرار الأمنى يشمل تعزيز الدور الأمنى من خلال التطوير المتواصل لنظم التسليح، وذلك من خلال تنظيم معرضين للسلاح شارك فيهما كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى بذل جهود مكثفة لتأمين حدود الدولة البرية والساحلية، ومجابهة أعمال التسلل والتهريب، ومواصلة جهود مكافحة البؤر الإرهابية، وتنفيذ 4 مناورات استراتيجية، وإجراء 29 تدريبا مشتركا داخل وخارج مصر فى إطار تبادل الخبرات مع القوات المسلحة بالدول الأخرى، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية التى تم من خلالها تحصيل ما يزيد على 2.8 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة فى إطار الحفاظ على حقوق الشعب، حيث أمنت وزارة الداخلية تنفيذ نحو 285.5 ألف قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل، فضلا عن جهود تعزيز الاستقرار الأمنى الداخلى لاستكمال الخطط التنموية فى الدولة، وإنشاء وتجهيز مركزى الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون وبدر، فى إطار تطوير أماكن الاحتجاز، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وتناول التقرير جهود الدبلوماسية المصرية فى تنفيذ رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعظيم المصالح الوطنية العليا والتعاطى الفاعل مع التحديات المتنامية وغير المسبوقة التى يشهدها المحيطان الإقليمى والدولى، بما يضمن حماية وصون الأمن القومى المصرى، وذلك من خلال العمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات مع الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية واستقرار مؤسساتها، جنبًا إلى جنب مع الالتزام ببذل قصارى الجهد لرعاية وخدمة المواطنين المصريين فى الخارج.
وتضمنت الجهود تكثيف التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب لدعم مجالات التعاون، وتعزيز آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة مختلف التحديات التى تشهدها المنطقة، حيث تمثلت مواقف مصر تجاه أبزر القضايا العربية فى مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود وقف التصعيد فى قطاع غزة وتحقيق التهدئة، ودعم مسار الحل السياسى فى كل من ليبيا والسودان، فضلاً عن إرسال المساعدات الإغاثية والطبية لمساندة السودان فى مواجهة آثار الفيضانات والسيول، ومساعى مصر بالتنسيق مع الأطراف المعنية لدفع المسار السياسى لتسوية الأزمة السورية، ودعم جهود التوصل لحل سياسى شامل للأزمة اليمنية، بما يحافظ على استقلال اليمن وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى إبراز جهودها فى تعزيز مختلف علاقاتها مع دول الخليج، والتأكيد على ارتباط أمن دول الخليج العربى بالأمن القومى المصرى، وتكثيف تحركاتها لدعم جهود لبنان فى مواجهة التحديات وتقديم المساعدات الإنسانية لها، ورصد التطور المتميز فى العلاقات الثنائية مع الأردن، والعراق.
وشملت الجهود استمرار التحرك المصرى النشط على صعيد تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتجمعات الاقتصادية الإفريقية، للبناء على ما تحقق خلال عام الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى الذى انتهى فى فبراير 2020، إلى جانب جهود الحفاظ على مصالح مصر المائية، بما فى ذلك النجاح فى طرح الرؤية المصرية بشأن قضية «سد النهضة» أمام مجلس الأمن، والتى تعد المرّة الأولى التى يتناول فيها المجلس قضية مرتبطة بإدارة واستغلال مورد مائى مشترك، ومواصلة عرض الموقف المصرى من قضية سد النهضة، وحشد الدعم الدولى له، والاستمرار فى التواصل مع الفاعلين الدوليين لدفع المسار التفاوضى وحث الطرف الإثيوبى على الانخراط بإيجابية وبحسن نية فى العملية التفاوضية، من أجل التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول ال 3 (مصر والسودان وإثيوبيا) ويحفظ حقوق ومصالح مصر المائية.
وتطرق المحور الثانى من الهدف الاستراتيجى الأول، والخاص بالأمن المائى، إلى الجهود المبذولة للحفاظ على الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الرى من خلال التوسع فى تطبيق نظام الرى الحقلى فى الزراعة، وتنفيذ معالجة ثنائية وثلاثية مطورة، والجهود المبذولة فى إطار المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بطول 2240 كيلو مترًا، والخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، ومشروعات تحلية المياه، وجهود حماية السواحل والمنشآت بهدف التكيف مع التغيرات المناخية، كما سلّط المحور الثالث منه الضوء على الجهود المبذولة من أجل توفير متطلبات الأمن الغذائى، بما فى ذلك زيادة المساحة المحصولية، التى تمت من خلال إجراء دراسات الحصر التصنيفى للتربة، وإضافة مساحات أراض جديدة للتربة الزراعية (مشروع مستقبل مصر، والريف المصرى الجديد) لتصبح مساحة الأراضى الزراعية 9.7 مليون فدان، والمساحة المحصولية 17.5 مليون فدان فى عام 2021، إلى جانب جهود تمكين المزارعين والفلاحين، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكة الرى والصرف وأعمال البنية التحتية لتطوير الرى الحقلى، وإجراء مسح شامل للثروة الحيوانية وإعداد قاعدة بيانات لها، ورفع كفاءة معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية، ومنح تراخيص تشغيل للمزارع ومصانع الأعلاف، فضلا عن جهود تطوير مراكز تجميع الألبان، وتنمية الثروة الحيوانية، والسمكية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة القدرة التخزينية من القمح، وتوفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الرئيسية.
وتناول المحور الرابع من الهدف الاستراتيجى جهود تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، من خلال إضافة 4090 ميجاوات قدرات توليد حرارية، وإضافة 2121 ميجا وات من الطاقة المتجددة، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص، وتركيب ما يقرب من 5.5 مليون عداد من العدادات الذكية ومسبوقة الدفع لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين، فضلاً عن التنسيق مع الشركاء للتعاون فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، باعتباره مصدراً واعداً للطاقة، وتنفيذ مشروعات للربط الكهربائى بين مصر وعدد من الدول الإفريقية.