الحكومة تقدم برنامج عملها خلال 3 سنوات للبرلمان

قدم مجلس الوزراء، أمس الاثنين، تقريرا مفصلا لمجلسى النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان «مصر تنطلق»، والذى يرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها، الذى تم تقديمه إلى البرلمان ومنحت به الثقة فى يوليو 2018.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، فى تقرير الحكومة المقدم لمجلس النواب، إلى أن الحكومة شرُفت بتقديم برنامج عملها إلى مجلس النواب الموقر فى يوليو 2018، كما استمرت فى تنفيذ هذا البرنامج بمختلف محاوره التى تضمنها خطاب التكليف الرئاسى للحكومة الصادر فى يونيو 2018، بكل عزيمة وإصرار، لافتا إلى أنه على الرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره الممتد على مختلف دول العالم وعلى عدد من الخطط المصرية، إلا أن الحكومة المصرية حرصت أشد الحرص على بذل أقصى الجهود لاحتوائه، ودعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى إطار استكمال البرنامج الاقتصادى الناجح الذى تم تنفيذه، أطلقت الحكومة، فى أبريل 2021، البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية دون تحميل المواطن المصرى أية أعباء جديدة؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، مع تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التقرير يتضمن خمسة أهداف استراتيجية تتمثل فى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، وكذا التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، إلى جانب جهود الحكومة فى مواجهة جائحة كورونا.

حماية الأمن القومى

وحول الهدف الاستراتيجى الأول «حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية»، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الهدف يتناول أربعة محاور تتضمن الاستقرار الأمني، والأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن محور الاستقرار الأمنى يشمل تعزيز الدور الأمني، من خلال التطوير المتواصل لنظم التسليح، حيث تم فى هذا الإطار تنظيم معرضين للسلاح شارك فيهما كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى بذل جهود مكثفة لتأمين حدود الدولة البرية والساحلية، ومجابهة أعمال التسلل والتهريب، ومواصلة جهود مكافحة البؤر الإرهابية، وتنفيذ 4 مناورات استراتيجية، كما تم إجراء 29 تدريبا مشتركا داخل وخارج مصر فى إطار تبادل الخبرات مع القوات المسلحة بالدول الأخرى.
كما سلط رئيس الوزراء الضوء فى هذا المحور على جهود تنفيذ الأحكام القضائية التى تم من خلالها تحصيل ما يزيد على 2,8 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة وتنفيذ نحو 285.5 ألف قرار إزالة.
كما تناول التقرير جهود الدبلوماسية المصرية فى تنفيذ رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعظيم المصالح الوطنية العليا والتعاطى الفاعل مع التحديات المتنامية وغير المسبوقة التى يشهدها المحيط الإقليمى والدولي، وتضمنت هذه الجهود تكثيف التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب لدعم مجالات التعاون، تمثلت مواقف مصر تجاه أبزر القضايا العربية فى مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود وقف التصعيد فى قطاع غزة وتحقيق التهدئة، ودعم مسار الحل السياسى فى كل من ليبيا والسودان، بالإضافة إلى إبراز جهود مصر فى تعزيز مختلف علاقاتها مع دول الخليج،
كما استعرض التقرير الجهود المبذولة للحفاظ على مصالح مصر المائية، بما فى ذلك النجاح فى طرح الرؤية المصرية بشأن قضية «سد النهضة» أمام مجلس الأمن.

الأمن المائى

فيما تطرق المحور الثانى من الهدف الاستراتيجى الأول، والخاص بالأمن المائي، إلى الجهود المبذولة للحفاظ على الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، إلى جانب الجهود المبذولة فى إطار المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بطول 2240 كم.

الأمن الغذائى

وسلط المحور الثالث من هذا الهدف الاستراتيجى الضوء على الجهود المبذولة من أجل توفير متطلبات الأمن الغذائي، بما فى ذلك زيادة المساحة المحصولية، إضافة مساحات أراض جديدة للتربة الزراعية (مشروع مستقبل مصر، والريف المصرى الجديد) لتصبح مساحة الأراضى الزراعية 9.7 مليون فدان، والمساحة المحصولية 17.5 مليون فدان فى عام 2021.

تنمية مصادر الطاقة

وتناول المحور الرابع من الهدف الاستراتيجى جهود تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، من خلال إضافة 4090 ميجاوات قدرات توليد حرارية، وإضافة 2121 ميجا وات من الطاقة المتجددة إلى جانب استثمارات القطاع الخاص.
وأشار التقرير، فى مستهل هذا المحور، إلى أن معدل النمو الاقتصادى حقق قفزة كبيرة خلال الربع الأخير من العام المالى 2020/2021 ليصل إلى 7.7%، مقارنة بحوالى - 1.7% فى الفترة نفسها من العام المالى السابق عليه، وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري، رغم التحديات التى واجهها خلال العام ذاته، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، وجهود الحكومة المبذولة للتخفيف من آثار الجائحة، وسجل معدل النمو الاقتصادى 3,3% خلال العام المالى 2020-2021 وفقا للبيانات الختامية، وسط توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 5,4% خلال العام 2021-2022 بدعم النمو الكبير المتوقع فى مؤشرات أداء الربعين الأول والثانى من ذات العام.

استثمارات الحكومة

وبلغت الاستثمارات الحكومية 568.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، 43% منها استثمارات تم تنفيذها خلال العام المالى الماضي، ووجهت الاستثمارات منذ انطلاق برنامج الحكومة فى يوليو 2018 وحتى يونيو 2020؛ لتنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع تنموي، بتكلفة استثمارية كلية تُقدر بنحو 680 مليار جنيه فى القطاعات المختلفة، كما تضمن التقرير الإشارة إلى تراجع المتوسط السنوى للتضخم خلال العام 2020/2021 عند مستوى 4.8% وهو أدنى مستوى له فى 15 عاما، وتراجع معدل التضخم بمقدار 8.6% فى 2020/2021 مقارنة بالعام المالى 2018/2019.
وخصص التقرير جانبا لاستعراض الجهود التى بذلتها الحكومة لتدبير الموارد التمويلية اللازمة؛ حيث نجحت الحكومة فى خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة إلى 7.4% فى العام المالى 2020/2021، مقارنة ب 7.95% فى العام المالى السابق عليه، وفى هذا السياق، استعرض التقرير جهود تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركي، وفى مقدمتها دمج نحو 724.3 ألف شركة من الشركات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وإطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة.
وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات المالية نتج عنها تحقيق إيرادات جمركية بنحو 110.7 مليار جنيه.

صندوق مصر السيادي

كما تناول هذا الهدف الاستراتيجى من التقرير، الذى عرضه رئيس الوزراء، جهود الحكومة لتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة فى الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، من خلال صندوق مصر السيادي، الذى انضم فى يونيو 2019 إلى المنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية الذى يضم عددا من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة.
كما تضمن التقرير الجهود المبذولة لاسترداد أراضى الدولة؛ حيث تم تنفيذ 5 موجات إزالة مكثفة للتعديات على أراضى الدولة، أسفرت عن استرداد 133.8 ألف حالة أراضى مستصلحة بإجمالى مساحة 1.4 مليون فدان، واسترداد 119 ألف حالة بناء على أراض الدولة بإجمالى مساحة 61.25 مليون م 2.
كما تطرق إلى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى أبريل 2021، وذلك فى إطار استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي؛ حيث تم تحديد 3 قطاعات إنتاجية ذات أولوية هى الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم تشكيل لجنة لإدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، وكذا جهود ميكنة مراحل الخطة الاستثمارية للدولة، كما تم استحداث معادلة تمويلية؛ لضمان توجيه الاستثمارات العامة للمحافظات الأكثر احتياجا خاصة محافظات الصعيد، مشيرا إلى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 15.6 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2018 – يونيو 2021، مثل مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب، واستكمال مشروع إعادة هيكلة مصانع شركة كيما، وفى هذا السياق حققت شركات قطاع الأعمال أرباحا بلغت 45 مليار جنيه منها 14 مليارا خلال العام المالى 2020/2021، كما تم سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بحوالى 33 مليار جنيه.
وفى الوقت نفسه، عرض التقرير جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعى الخاص؛ حيث تم إطلاق منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، وإطلاق بوابة حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكترونى للأراضي، وتم افتتاح 5 مجمعات صناعية، وكذا تم إنشاء 3625 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت 23.6 ألف فرصة عمل، وتم إصدار 32 ألف رخصة صناعية، كما عرض التقرير من خلال الهدف الاستراتيجى الثالث جهود تطوير نُظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وتمت الإشارة خلاله إلى احتضان 180 شركة ناشئة لتعزيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وتوفير 162 ألف فرصة عمل.
إلى جانب ذلك، تناول التقرير نمو حركة الملاحة فى قناة السويس، حيث بلغت قيمة الإيرادات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 284.2 مليار جنيه، وبلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 56841 سفينة.
كما أشار التقرير إلى تسجيل 25.6 ألف علامة تجارية، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة فى المناطق التجارية واللوجستية نحو 14 مليار جنيه، وفى مجال الترويج والتنشيط السياحي، شاركت الحكومة فى 53 مؤتمرا وفعالية دولية.

جذب الاستثمار

وفى مجال التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، أشار تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب إلى افتتاح وبدء تشغيل 5 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، وتطوير وميكنة أكثر من 36 خدمة وإتاحة تقديمها للمستثمرين، واحتفظت مصر بمركزها كأكبر ملتقى للاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة الأفريقية لعام 2020، وذلك للعام الثانى على التوالي، وبلغ إجمالى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل للقطاعات الاستثمارية غير البترولية خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 نحو 23.6 مليار دولار والذى يمثل 51.2% من إجمالى التدفقات للداخل.

تنمية الصادرات الصناعية

وتطرق التقرير إلى برنامج تنمية القدرات التصديرية، الذى يهدف إلى تنمية الصادرات الصناعية وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، وتنمية صادرات التعهيد، وتطوير قطاعى النقل البحرى والنهرى والتوسع فى خدمات التأجير التمويلي، وفى ضوء ذلك تمت الإشارة إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، وفى هذا الصدد تم التنويه إلى برنامج تنمية الصادرات المصرية، حيث استفادت 6071 شركة من برنامج رد أعباء التصدير، بمخصصات بلغت 11.16 مليار جنيه، منها 3.9 مليار جنيه فى العام 2020 / 2021، وإتاحة 1021 فرصة استثمارية.
وبلغت قيمة حجم المنصرف من برنامج رد الأعباء التصديرية خلال العام 2020-2021، 21.7 مليار جنيه، وبذلك يبلغ إجمالى المنصرف نحو 28.9 مليار جنيه متضمنة مبادرات صرف متأخرات المصدرين التى أطلقتها الدولة، كما تم حل 475 نزاعا ومشكلة تتعلق بالاستثمار والترويج لنحو 190 مشروعا استثماريا.
وبلغ إجمالى قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال ال 11 شهرا الأولى من العام 2021، 29.87 مليار دولار، مقارنة بنحو 22.868 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، وبلغ معدل نمو الصادرات الزراعية 14%، وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 4.6 مليار دولار.
كما تناول تقرير الحكومة، الذى قدمه مجلس الوزراء إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه، جهود الحكومة لتطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد؛ بهدف تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى للدولة، وتحقيق الإصلاح المؤسسي، والذى تم خلاله الإشارة إلى تطوير 1545 مكتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، إلى جانب جهود ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج استفاد 4.9 مليون مواطن منها ومن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بكافة المصالح والوزارات والجهات الحكومية كما استفاد من منظومة حل المشاكل والمعوقات التى تواجه المصريين بالخارج 1.6 مليون مواطن.
إلى جانب ذلك، تم إطلاق مبادرة « اسال واقترح » لتلقى مشاكل ومقترحات المصريين بالخارج، كما تم تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين؛ حيث طبقت 111 محكمة منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية (النظام الموحد) فى 19 محافظة، فضلا عن العمل الفعلى فى برنامج متابعة القضايا وميكنة 38 من مكاتب خبراء وزارة العدل، والانتهاء من إنشاء 11 محكمة جديدة، ورفع كفاءة وميكنة 14 مقرا تابعا لمصلحة الطب الشرعي.

تطوير الخدمات الحكومية

كما استعرض التقرير جهود وزارة الداخلية فى تطوير الخدمات الحكومية، حيث تم تركيب ما يزيد على 7 ملايين ملصق إلكترونى على مختلف المركبات، مع مواصلة جهود تفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية الجماهيرية فى مختلف المجالات الأمنية، كما تم استحداث منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، إلى جانب إنشاء عدد من المباني؛ بهدف تطوير المؤسسات الشرطية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وتطوير ما يقرب من 207 أقسام ومراكز شرطة، والعديد من نقاط الشرطة بمختلف مديريات الأمن، وكذا تطوير 282 مقر خدمات أحوال مدنية فى مختلف المحافظات، وكذا 44 قسم جوازات بإجمالى 251 قسم (شرطة/ جوازات).
كما تم تطوير البنية التكنولوجية فى قطاع الزراعة، وفى إطار منظومة ميكنة الحيازة الزراعية تم إطلاق كارت الفلاح بمحافظتى بورسعيد والغربية فى الأول من سبتمبر 2019، وتم الانتهاء من 26 محافظة ليغطى المحافظات المدرجة بالمشروع، وتمت طباعة 3٫5 مليون كارت، كما تمت ميكنة 5701 جمعية زراعية و309 إدارات زراعية بجميع محافظات المشروع، كما تم فى الوقت نفسه تسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة بإجمالى مساحة 7.3 مليون فدان بنسبة إنجاز 98% بجميع محافظات الجمهورية.
كما تطرق التقرير إلى جهود بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ حيث تولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات البشرية وتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تنظيم العديد من البرامج التدريبية مثل تدريب الموظفين والقيادات العليا والوسطى وبرامج تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها، استفاد منها 42877 موظفا.
كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة مصر للتميز الحكومى 2020 للعام الثانى على التوالي، وتضمنت النسخة الثانية زيادة أعداد جوائز التميز وأعداد المتدربين وأنشطة التوعية بالجائزة، كما قامت الوزارة بإنشاء وحدة لدراسات الجدوى مع القطاع الخاص والأهلي، ووحدة لتكافؤ الفرص.
وفى الإطار نفسه، تم إطلاق مشروع «رواد 2030»، الذى يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل.