الرئيس يعلن انضمام مصر ل«إعلان بريست»

أُعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى انضمام مصر إلى الإعلان المُقرر صدوره عن قمة المحيط تحت عنوان «حماية المحيط: وقت العمل»، وكذلك إلى مبادرتى «التحالف العالمى للمحيطات»، و«التحالف عالى الطموح من أجل الطبيعة والبشر»، مؤكدا تطلع مصر إلى العمل فى إطارهما مع كل الأطراف لضمان تحقيقهما للنتائج المرجوة.
وقال السيسى، فى كلمته خلال أعمال قمة «محيط واحد»، الذى استضافته مدينة بريست الفرنسية إن البحار والمحيطات تمثل نحو 70% من مساحة كوكب الأرض وتربط بين الشعوب والثقافات، وتساهم فى حركة التجارة والملاحة الدولية، فضلاً عن كونها مصدراً هاماً للغذاء والموارد الطبيعية، ومُحفزاً للنشاط الاقتصادى ولازدهار مجتمعات ودول بأسرها، متابعاً: «نحن نعى ذلك فى مصر جيداً؛ فلقد ساهم موقعنا على البحرين الأحمر والمتوسط فى نشأة حضارتنا الممتدة وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ، فضلاً عن امتلاك مصر لقناة السويس التى ساهمت ولا تزال فى دفع حركة التجارة الدولية بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم».
وشدد على أن مصر حرصت منذ وقت مبكر على وضع الأُطر القانونية المُنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها، ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه وتُجرم مرتكبيه. وعلى الصعيد الدولى، عملت مصر خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى على إطلاق مسار تفاوضى للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، وفى مقدمتها حماية البحار والمحيطات، كما تشارك مصر فى المشاورات الجارية تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للتوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجى فى المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية.
وأضاف: «يظل التغير المناخ التحدى الأصعب الذى يواجهنا بما له من آثار سلبية تمتد إلى شتى مناحى الحياة، وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار؛ ولعل التقرير الصادر فى عام 2019 عن «الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ» يُوضح لنا تداعيات تغير المناخ على البحار والمحيطات؛ حيث امتصت المحيطات ما يزيد عن 90% من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى بوتيرة متسارعة منذ سبعينيات القرن الماضى، ما ساهم فى ارتفاع مستوى حموضتها وانخفاض نسبة الأكسجين بها وتدهور الحياة البحرية، فضلاً عن التهديد المستمر الذى يمثله ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات على المناطق الساحلية فى العديد من دول العالم.
وعلى الرغم من ذلك، لاتزال الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات لا ترقى إلى المستوى المأمول، ومن ثم فإن مصر، بصفتها الرئيس المقبل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار، والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها، وسنعمل على أن تشهد الدورة المقبلة للمؤتمر حوارًا بناءً حول هذه المسألة يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة، وأن تُسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة تساهم فى تعزيز جهود دولنا فى تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات، وفى حشد التمويل الذى تحتاجه الدول النامية، والإفريقية منها على وجه الخصوص، للقيام بهذا الجهد».
وأكد السيسى ثقة مصر بخروج قمة المحيط بنتائج إيجابية تعكس التزام الدول بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وحماية البحار والمحيطات، متابعا: «أتطلع فى هذا الصدد إلى استقبالكم فى شرم الشيخ خلال القمة المقبلة لتغير المناخ، لنواصل سوياً حديثنا هذا لصالح حماية الحياة على كوكبنا، لنا وللأجيال القادم».
كان السيسى توجه، أمس، إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة فى قمة «محيط واحد»، والتى تأتى فى إطار سلسلة قمم تُعنى بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسى بمبادرة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون منذ عام 2017.
تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما فى ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحرى بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم «الاقتصاد الأزرق المستدام» وحشد التمويل له.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس فى هذا الحدث تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولى لمواجهة التدهور البيئى، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصرى الحيوى إقليمياً ودولياً فى إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذى سيتوج باستضافتها للدورة ال27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الجارى.
ويتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التى تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال تواجده فى فرنسا، التقى الرئيس بأورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وشدد على المكانة التى يتمتع بها الاتحاد الأوروبى فى إطار السياسة المصرية، والتى ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل فى ضوء الروابط المتشعبة التى تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط، فضلاً عن كون الاتحاد الأوروبى شريكاً مهماً فى عملية التحديث التى تشهدها مختلف القطاعات التنموية فى مصر، معرباً عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الزخم الحالى فى العلاقات المشتركة.
وثمنت «فون ديرلاين» العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع الاتحاد الأوروبى بمصر، مؤكدةً اهتمام الجانب الأوروبى بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر فى المرحلة المقبلة بالنظر إلى تشارك الجانبين فى الجوار الإقليمى المتوسطى.
واستعرض اللقاء مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، وقطاعات التعاون المشتركة خاصة مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة فى المحافل الدولية؛ حيث تم التوافق بشأن أهمية الحفاظ على قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بتلك الملفات، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها. كما التقى السيسى نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية، وشدد على تأكيده ثبات دعم مصر للقيادة والحكومة فى تونس فى اتخاذ أى إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار فى البلاد، مع التشديد على ثقة مصر فى قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبى تطلعات الشعب التونسى الشقيق.
والتقى الرئيس السيسى، رئيس وزراء النرويج، يوناس جاهر ستوره، وبحثا سبل التعاون بين الجانبين لتأمين وتسهيل أنشطة الملاحة الدولية، خصوصًا فى ظل أهمية قناة السويس كأحد أهم الممرات الحيوية لحركة التجارة الدولية، فضلًا عن الخبرة النرويجية العريقة فى هذا المجال من خلال استثماراتها المتنوعة، مع بحث إمكانية الدفع نحو صياغة آلية للتعاون الدولى لتحجيم التلوث البحرى فى ضوء الدور الرائد للدولتين فى هذا الصدد.
وأعرب الرئيس عن تقديره للعلاقات الثنائية التى تجمع بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائى مع الجانب النرويجى فى مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.