«نداء مصر» يشيد برفض البرلمان «قانون التعليم» : غير دستوري

أشاد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، برفض تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذى يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة تصل إلى 500 جنية ،بجانب تعليق الخدمات الحكومية المقدمة لولى أمر الطالب في حالة تكرار الغياب .
لافت إلى أن هناك تصريح لوزير التعليم قال فيه أن نسبة الحضور بالمدارس 98 % رغم وباء كورورنا، متسائلة: الوزير لم يقدم اسباب الغياب.. هل نسبة الغياب 2% كلها من اطفال؟!.. وهل هذه النسبة تستدعى هذه العقوبة وهل الطلاب الغائبين لم يدفعوا مصروفات ولم يتسلموا كتب؟.
وأشار الدكتور زيدان ،أن مشروع القانون يستهدف أولياء الأمور برفع الحد الأدنى لعقوبة الغرامة إلى 500 جنيه بدل من عشرة جنيه.. نسأل وزير التربية والتعليم:" ايه اللى عملته الوزارة لكى يلتزم الطلبة بالحضور بالمدرسة".
وتابع قائلا: مبدأ التناسب بين العقوبة والفعل غير مطبق ، العملية التعليمية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية وكلها تعانى من خلل..وذلك بأعتراف رسمي من وزير التربية والتعليم، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة وهو الطالب دون معالجة حقيقية لباقي المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين ونقصهم.. هناك مدارس متهالكة ومعلم غير مؤهل.. الوزارة تركت كل اركان المنظومة ولجأت إلى تغليط العقوبة على ولى الامر.
وأكدت رئيس حزب نداء مصر، مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة لا يراعى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولا يعالج ظاهرة الغياب، وكان الأولى البحث عن أسباب الغياب، وعلاجها مثل حل مشكلة الكثافة في الفصول وتهالكها وعدم تأهيل المعلمين.
وأكد «زيدان» ،أن هناك شبهة عد الدستورية لمشروع القانون المقدم من الحكومة ،لكونه لا يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهنى إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوى على إخلال بمبدأ المساواة. وأنه لا يجوز لأى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، وأنه من ناحية أخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتى من بينها خدمات المرافق العامة والتى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقا للمستقر عليه قضاء على النحو المشار.
ويهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون بالاجماع. مبينة انه محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لايعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل