«الغرف التجارية» تطلق مبادرة «توطين» فى 5 محافظات.. مارس المقبل

بحثت اللجنة العامة لمبادرة «توطين» بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماعها، مساء أمس، بمقر الاتحاد، مع كافة أطراف المبادرة من ممثلى البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والاتصالات والتموين والتجارة الداخلية، تقديم حزمة من التسهيلات الإجرائية والبنكية لتشجيع القطاع غير الرسمى من المجتمع التجاري ودعم المشروعات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر فى قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها وانضمامها لمنظومة الشمول المالى، كما بحثت كافة المستجدات ومدى جاهزية اللجان الفرعية لبدء تطبيق المبادرة مع اقتراب موعد إطلاقها التجريبى، والذى سيبدأ مارس المقبل.
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة «توطين» تستهدف ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة فى مختلف المحافظات، عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وإتاحة تقديم الدعم الفنى والتدريب، كما تستهدف إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفنى والتدريب من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة وبرمجيات، تم اعتمادها للعمل فى المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمى وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة فى قطاع التجزئة.
وأوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن البدء التجريبى للمبادرة سكون فى خمس محافظات، هى: القاهرة والإسكندرية والجيزة وبورسعيد وأسيوط، موضحا أن المبادرة هى شراكة بين الحكومة ممثلة فى وزارات الاتصالات والتجارة والصناعة والتموين والبنك المركزى والقطاع الخاص، الذى يمثله الاتحاد العام للغرف التجارية، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، إلى جانب مجموعة من البنوك الخاصة وشركات الدفع الإلكترونى وشركات الاتصالات.
وأضاف أن الهدف من المبادرة تسريع رقمنة الأعمال التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تهدف إلى تغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى كل المحافظات.
وأضاف أن المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمى والشمول المالى والمدفوعات الرقمية، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية.
وشملت التسهيلات الإجرائية التى ناقشتها اللجنة تعميم مبادرة البنك المركزى بسعر فائدة 5%، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على القروض التى سيتم تقديمها لمشروعات مبادرة توطين، كما ناقشت اللجنة تبسيط الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة من المشروعات المتقدمة للانضمام للمبادرة نظرا لضعف رأس مال وحجم معاملات تلك المشروعات.