الانتهاء من خطة مشروعات المخلفات الصلبة ل«مصرف كتشنر»

أتمت وزارة التنمية المحلية خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة ل«مصرف كتشنر»، تتضمن إغلاق مقالب ورفع تراكمات، وإنشاء محطات وسيطة، وإعادة تأهيل وبناء مصانع تدوير المخلفات، وشراء معدات لجمع القمامة، إلى جانب رفع كفاءة الجراجات بمحافظات (الغربية وكفر الشيخ والدقهلية).
وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى العمل على إعداد خطة التعاقدات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة ل«مصرف كتشنر»، تمهيدًا لطرح المشروعات، وتطوير نظام إلكترونى للإدارة المالية للمشروع، ومجموعة من الأنشطة والحملات التوعوية للمواطنين.
ووجّه الوزير برفع كفاءة العاملين بإدارات المخلفات الصلبة ب(الغربية وكفر الشيخ والدقهلية)، وهى المحافظات المستفيدة من تنفيذ تطوير «مصرف كتشنر»، وذلك فى ضوء انطلاق تنفيذ المشروع بالتنسيق بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى، بتمويل 406 ملايين يورو، لافتًا إلى أن تدريب العاملين يستهدف تمكينهم من التنفيذ الفعال لمشروع تحسين نوعية المياه بالمصرف، وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
وقال «شعراوى»، فى تصريحات أمس، إن المشروع تشارك فى تنفيذه وزارات (التنمية المحلية بتمويل 87 مليون يورو) و(الرى بتمويل 81 مليون يورو) و(الإسكان ب238 مليون يورو)، مشيرًا إلى أن تدريب العاملين بإدارات المخلفات بهذه المحافظات الهدف منه تمكينهم، وأضاف: «الوزارة تشارك فى تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة الجديدة، وهو يعمل بالتنسيق مع الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات فى القرى الواقعة بنطاق المصرف بالمحافظات ال3.
وهى 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو، مع منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 ملايين يورو، ويتضمن شراء معدات لجمع ونقل النفايات الأولية فى 11 مركزًا، وبناء محطتين وسيطتين و7 مصانع لمعالجة وتدوير النفايات، وإعادة تأهيل 10 جراجات، إضافة إلى رفع التراكمات وإعادة تأهيل وإغلاق مقلبين».
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تطهير مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة فى نطاقه، وذلك لنحو 11 مليون مواطن، مع توفير احتياجات نقية من المياه فى حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها فى الزراعة، حيث يعد «كتشنر» أكبر مصرف فى مصر، ويبلغ طوله 69 كيلومترًا، ويبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورًا بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى أنه يقدم نموذجًا لحرص الدولة على تقديم كل ما يلزم لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية، وأهمها توفير الحياة الكريمة لأهالى الريف.