التعاون الدولي: 10.2 مليار دولار إجمالي حزم اتفاقيات التمويل التنموى في 2021

كشفت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم إبرامها خلال عام 2021، لقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وتطوير قطاع الرعاية الصحية.
وأضاف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولى، الصادر تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، أنه خلال العام الماضي تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار.
كما تم الاتفاق على تمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين.
وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وتعمل مصر على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي من المستهدف أن يشمل كافة المصريين بنظام تغطية تأمينية بحلول عام 2032، ولدعم تنفيذ هذا المشروع وافق شركاء التنمية (البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى ومنظمة الصحة العالمية)، في وقت سابق على توفير تمويلات إنمائية بقيمة مليار دولار لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، من بينها الاتفاقيتان التي تم الاتفاق عليهما في عام 2021.
وأوضح التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولي أن قطاعي الصحة والتعليم لا غنى عنهما في أي خطة تنموية، فلا يمكن أن تؤتى أي خطة ثمارها على مستوى تحقيق التنمية والتماسك الاجتماعى بدون وجود مستهدفات وطموحات وتدخلات واضحة للصحة والتعليم.
يأتي ذلك عقب الشراكات الدولية التي تم تنفيذها في عام 2020، ومع اندلاع جائحة كورونا قامت وزارة التعاون الدولى، بعقد منصة التعاون التنسيقى المشترك، لقطاع الصحة، والتي شارك فيها مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تمت مناقشة الاحتياجات العاجلة للقطاع في إطار خطة الدولة لمكافحة الوباء، وهو ما نتج عنه اتفاقيات بقيمة 477 مليون دولار في 2020 فقط، لقطاع الصحة في مصر، من ضمنها 89 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى بما يدعم الجهود التنموية في الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز منظومة الصحة لتجاوز أزمة كوفيد 19.
وفي إطار الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للاستجابة العاجلة لمكافحة جائحة كورونا، من خلال مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، قامت وزارة التعاون الدولى بتوفير منحة كندية بقيمة 500 ألف دولار، خلال شهر مايو الماضى، لتوفير المعدات اللازمة لمستشفى الصدر بالعباسية، بجانب الجهود اليابانية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية.
وتم توقيع اتفاقية إنشاء مبنى العيادات الخارجية الجديد التابع لمستشفى الأطفال «أبوالريش اليابانى» بقيمة إلى 19 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات المشتركة المصرية اليابانية التي نتج عنها دعم قطاع الصحة بمنح قيمتها نحو 28 مليون دولار منذ عام 2020، بحسب البيان.
يذكر أن حزم التمويل التنموى المختلفة التي تم إبرامها للقطاع الحكومى والخاص خلال العام الماضى بلغت قيمتها 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.