ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27» التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل. وشارك في الاجتماع بمقر مجلس الوزراء وعبر تقنية «الفيديو كونفرانس»: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء، وممثلو الوزارات والجهات المعنية. وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الخطة التنفيذية الخاصة بكافة جوانب عمل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27» التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق المتواصل بين الوزارات المعنية بشأن كل الترتيبات اللوجستية والموضوعية، ووضع التصورات للقضايا الملحة التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، والمبادرات الفنية التي سيتم إطلاقها خلاله، بهدف تعظيم الاستفادة من هذا الحدث المهم. وخلال الاجتماع، قام الوزراء المعنيون باستعراض الجهود المتعلقة بالاستعداد لاستضافة المؤتمر، بما في ذلك نتائج الاجتماعات والمشاورات مع عدد من دول العالم، والجهات الخارجية، لاسيما مع رئيس الدورة ال 26 لمؤتمر الأطراف COP26، وجهود السفارات المصرية للترويج لرئاسة مصر للمؤتمر القادم، وإعداد ورقة المؤتمر التي توضح الرؤي والأهداف، فضلًا عن عقد اجتماعات دورية في إطار الاتحاد الأفريقي لتعزيز الأجندة الأفريقية، بالإضافة إلى استقبال وفد سكرتارية المؤتمر خلال الفترة المقبلة في إطار استعدادات الاستضافة. كما تم التطرق إلى الاجتماعات التي عقدت على المستوي الوطني لتحديد المشروعات والمبادرات المقترحة، لاسيما مع وزارات البترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن التكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن الموارد المائية والري في إطار دمج ملف المياه في المؤتمر تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، لاسيما ما يتعلق منها بحماية الشواطئ ودلتا النيل، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، وغيرها. وتمت الإشارة أيضاً إلى الانتهاء من حصر كل المبادرات الفنية التي تم إطلاقها خلال مؤتمرات المناخ السابقة من باريس 2015 وحتى جلاسكو 2021، وإعداد ملخص لعدد (12) مبادرة لمناقشتها مع الوزراء المعنيين، في عدد من المجالات تضمنت الطاقة، والاستثمار، والمياه، والزراعة، والنقل المستدام، والمدن المستدامة، والمرأة، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك تم عقد ورش عمل مع ممثلي المجتمع المدني لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، واستعراض الموقف بشأن الانتهاء من النسخة النهائية من هذه الاستراتيجية، وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وسبل دمج الشباب في المؤتمر، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني. من جانب آخر، ناقش الاجتماع خطة التوسع في أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والشحن الكهربائي في شرم الشيخ، ومبادرة تحويل سيارات التاكسي في المدينة للعمل بالكهرباء، فضلاً عن مناقشة تصور للأعداد المتوقعة للحضور ومستوياتها، وآليات الحجز والتسكين في فنادق شرم الشيخ، والموقف من تشغيل الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وغيرها من الجوانب اللوجستية والفنية.
