رئيس الوزراء يتابع المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وأنظمة الري الحديث

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وكذا مشروع التحول لأنظمة الري الحديث، وذلك بحضور كل من الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والمهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الري لشئون إدارة المياه.
أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة وزيادة معدلات الإنجاز في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، لما يمثله هذا المشروع الحيوي الذي تنفذه الدولة في محافظات الجمهورية من أهمية كبيرة، ولاسيما أنه يحقق مكاسب عديدة لمنظومة الري في الدولة بصفة عامة، وللمزارعين بصفة خاصة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف العمل على وصول المياه لنهايات الترع، وكذا ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية والري أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، يسهم في تحقيق العدالة في توزيع المياه بين الفلاحين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة أعمال المشروع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، وحصول جميع المزارعين على حصتهم من المياه، وتحسين نوعيتها.
فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع، الذي يستهدف إعادة تأهيل وتبطين إجمالي أطوال تبلغ 20 ألف كم؛ فأشار الدكتور محمد عبدالعاطي إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من تأهيل 4150 كيلو متر من الترع المتعبة، كما أنه جار تنفيذ 4500 كم، إضافة إلى أنه جار طرح وإسناد ل 2600 كم أخرى، وبالتالي يبلغ إجمالي المشروع 11250 كم حتى تاريخه، لافتا إلى أن الباقي المستهدف يبلغ 8750 كم؛ ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل في عام 2024، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي بالمحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم خلال فترة ري مختلف المحاصيل الزراعية.
كما أشار الوزير، في سياق استعراضه للموقف التنفيذي للمشروع، إلى أن المعدل اليومي لتأهيل الترع وصل حاليا إلى 15 كم يوميا، كما أن أقصى معدل للتنفيذ يصل إلى 18 كم/ يوم.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير بعض التحديات التي تواجه أعمال التأهيل في عدد من المحافظات، كما قدم عدة مقترحات للتغلب على هذه التحديات؛ سعيا لاستمرار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمعدلات مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
وخلال الاجتماع أيضا، استعرض وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق أنظمة الري الحديث في الأراضي الزراعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من خلال التطبيقات الرقمية الحديثة تم حصر المساحات التي تطبق أنظمة الري الحديث (رش – تنقيط) وقدرت بنحو1،069 مليون فدان.
كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، التجهيزات المتعلقة بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ لعام 2022 (COP27)، والتي يتم تحضيرها بالتعاون مع الوزارات المعنية،
وكذلك أبرز ما سيضمه جناح المياه المقام على هامش المؤتمر، الذي من المقرر أن تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد عبدالعاطي إلى المشروعات والإجراءات التي تقوم وزارة الري بتنفيذها حاليًا ويمكن عرضها خلال «جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ» كتجارب مصرية ناجحة في مجال التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، ومشروع التحول لنظم الري الحديث والتي تُسهم في زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، فضلا عن تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر، إلى جانب العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، واستخدام الطاقة الشمسية في رفع مياه الآبار، وغيرها من المشروعات الأخرى.