جدل في «الشيوخ» حول عقوبة العامل حالة الاعتداء على صاحب العمل.. ونائب: «بها طبقية»

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد على المادة 125 من قانون العمل الجديد، والخاصة بتوقيع الجزاء على العامل اذا ارتكب خطأ جسيم. وشهدت المادة جدلا عند اعتراض النائب محمود سامى الامام على وجود تفرقة في العقوبة بين اعتداء العامل على احد رؤسائه أو مرؤسيه وبين اعتدائه على صاحب العمل، وقال «سامى» إن هذا يعتبر تفرقة طبقية ويجب أن تكون العقوبة موحدة للجميع ولا يتم تغليظها في حالة الاعتداء على صاحب العمل وتخفيفها اذا كانت مع شخص اخر.
وعلق ممثل وزارة القوى العاملة قائلا انه لا توجد طبقية في المادة لان الاعتداء يضر بالعمل كله، ولكن الاعتداء على رؤسائه أو زملائه مهما كانت جسامته فهناك بعضها يقع تحت راى لاقاضى ولا توجد طبقية والامر برمته يرجع لقواعد العلم.
و علق النائب محمود سامى قائلا: «يعنى ترجع لقواعد العمل، ارجو حذف البند بالكامل أو تطبيق قاعدة واحدة على الجميع مهما كان الشخص رئيس أو مرؤوس أو فراش». وقرر المجلس الموافقة على المادة كام جاءت من اللجنة ورفض التعديل.
و تنص المادة 125 على «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام. وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية
1. إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3. إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5. إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6. إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7. إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8. إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (204) إلى (206) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون