«النواب» يقرّ قانونًا جديدًا ل«المنشآت السياحية والفندقية»

انتهى مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الماضى من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية المقدم من الحكومة.
وأشاد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، فى نهاية المناقشات، بدور المجلس فى إنهاء القانون الذى يأتى فى توقيت مهم يتماشى مع التطورات الأخيرة فى قطاع السياحة وضرورته لحل عدد من الإشكاليات فى القطاع.
وأوضح تقرير لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب عن القانون أن أهميته تأتى باعتبار السياحة من أهم مصادر الدخل القومى فى مصر، كما أنها مصدر مهم لتوفير العملة الصعبة، حيث تمتلك مصر الكثير من المقومات السياحية التى تؤهلها للوصول إلى الريادة وتبوؤ موقع متقدم بين دول العالم ذات المقاصد والمعالم السياحية، ويمثل التطور فى قطاع السياحة وما يقدمه من إيرادات أحد الرهانات الأساسية بين البلدان ذات الطابع السياحى، لذا لا يجب أن يعتمد تطوّر قطاع السياحة فى مصر على توافر الموارد السياحية ومناطق الجذب السياحى فقط، وإنّما فى كيفية استغلال واستخدام تلك الموارد فى تنمية السياحة وتحقيق إيرادات سنوية تتناسب مع ما تملكه مصر من مقومات.
وأشار التقرير إلى أنه فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار بما يتسق ورؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقاً من تمتع مصر بإمكانات ومقومات سياحية عديدة، ولتشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، بدت الحاجة لأهمية مواجهة البيروقراطية والروتين الإدارى فى مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، وبما يساهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحى وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.
ونظراً لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.
ولفت التقرير إلى أن فلسفة القانون جاءت لتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، فرأت الحكومة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه «الشباك الواحد» بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر، بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وأوضح التقرير أن أهداف المشروع تتمثل فى أنه يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلى:
- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التى يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى فى الدولة.
- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
- العمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التى تعترض تيسير عمل النشاط السياحى، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحى، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
وأوضح التقرير أن أبرز ملامح القانون جاءت فى سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه لتنظيم إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وقد انتظم مشروع القانون المعروض فى (48) مادة بالإضافة إلى (5) مواد لإصداره بالإضافة لمادة النشر، وبدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات والقرارات ذات الصلة بأحكام القانون مرتبة ترتيباً زمنياً من الأقدم إلى الأحدث وخمسة أبواب: الأول أحكام عامة، والثانى خاص بإجراءات الترخيص، والثالث بتنظيم مكاتب الاعتماد، والباب الرابع أحكام متنوعة، والخامس الجزاءات الإدارية والعقوبات مبينة على النحو التالى: جاءت (المادة الأولى) متضمنة النص على سريان أحكام القانون المرافق على جميع المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون، واستثنى القانون المنشآت الفندقية والسياحية التى تملكها وتديرها القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الجهات التابعة لهما من الخضوع للتنظيم الوارد به، لما لها من طبيعة خاصة.
وتضمنت (المادة الثانية) عدم إخلال القانون بالتراخيص الصادرة من الوزارات المختصة (وزارة السياحة والآثار) والسارية وقت العمل به، وألزمت المسؤولين عن إدارة المنشآت الفندقية والسياحية أو المشرفين على الأعمال فيها والمرخص لهم بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقًا للإجراءات وفى المواعيد التى أوكل تحديدها إلى اللائحة التنفيذية للقانون.
وفرضت (المادة الثالثة) من مواد الإصدار حظرًا على رؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإصدار أى قرارات تمس المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون دون الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤون السياحة، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشآت السياحية والفندقية.
وأوضحت (المادة الرابعة) إصدار الوزير المختص بشؤون السياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ونصت على استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
وألغت (المادة الخامسة) من مواد الإصدار القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية، وألغت قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار ورقم 431 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة لترخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وكذا كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.