تأجيل قضية شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية في القليوبية ل 26 فبراير

نظرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي وأمانة سر أشرف حسن أولى جلسات قضية المتهمين في شبكة الإتجار بنقل وبيع الأعضاء البشرية حيث قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 26 فبراير القادم لحضور المتهمين من الأول حتى الثامنة من الأطقم الطبية والتصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع واستخراج المستندات المنوه عنها بمحضر الجلسة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قد تمكنت من القبض على شبكة تضم عددا من الأطقم الطبية المتخصصة في زراعة الكلى وسماسرة البيع للأعضاء البشرية بعد اعترافات عددا الضحايا وتم عرض المتهمين على النيابة العامة والتي احالتهم للمحاكمة الجنائية.
كشفت تحريات أجهزة الأمن أن الشبكة يتزعهما أحد الأطباء بصفته منسق برنامج زراعة الأعضاء البشرية بمستشفى تخصصي شهير بالتجمع الخامس بمشاركة كلا من رئيس هيئة تمريض قسم زراعة الكلى وسكرتيرة المدير العلاجي بنفس المستشفى. بالإضافة لباقي أعضاء التنظيم المنضمين لذات الشبكة سالفة الذكر لأغراض الإتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم الوارد ذكرهم وسؤالهم، والثابت إقرارهم بالتحقيقات، بهدف ارتكاب الجريمة محل الإتهام قاصدين من ذلك استئصال عضو من أعضاء جسدهم «الكلى» والحصول على منفعة مادية جراء جريمتهم وكان ذلك بطريق الوعد للمجني عليهم باعطاءهم المبالغ المالية المبين قدرها بالأوراق، وأنهم سوف يتلقوا تلك المبالغ عقب موافقتهم على إجراء جراحة نقل «الكلى» إلى المتلقين المذكورين بالتحقيقات .
وقاموا على إثر ذلك باستعمال تهديد المجني عليهم بالحصول منهم على توقيعات «إيصالات امانة» حيث قام المتهمين من الثاني وحتى السادس بتسهيل إتصال المتهم الأول «الطبيب» للمجني عليهم باستقطابهم وايواءهم بالمسكن المستأجر الكائن بعرب العبايدة بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، وتولى جميع سبل الاعاشة لهم وتحرير إقرارات لهم بالتبرع بكليتهم دون مقابل بإحدى مكاتب الشهر العقاري، للتخفي بجريمتهم واجبارهم على المضي نحو تحقيق مقصدهم الاجرامي واتمام جريمتهم بقصد الحصول على منفعة مادية على النحو المبين بالتحقيقات .