200 مليار جنيه سنويًا لتنمية الريف والارتقاء بمعيشة 60٪ من المصريين

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى، للارتقاء بمعيشة 60٪ من المصريين.
وقال الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجارى والصناعى: «إننا حريصون على مساندة أى مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجارى، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة».
وتابع: «حريصون فى مشروع الموازنة الجديدة على إرساء دعائم الانضباط المالى واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو 5.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/ 2023، وتحقيق فائض أولى 1.5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6.1٪ فى نفس العام، والنزول بمعدل الدَّين للناتج المحلى إلى أقل من 90٪، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31.5٪، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلًا من 3.4 سنة حاليًا». وأشار إلى أننا نجحنا خلال 5 سنوات فى خفض عجز الموازنة بنسبة 50٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات.
وأوضح أن الخزانة العامة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، مضيفًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو 670 جنيهًا للطن، لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأكد الوزير، استجابة للمجتمع التجارى والصناعى، أنه سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وقال الوزير إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، مضيفًا: «إذا لم نستطع تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فلن تتم زيادتها، حيث نستهدف تحفيز النشاط التجارى والصناعى، وتخفيف الأعباء، والتركيز بشكل أكبر على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى».
وأضاف أن هناك مشروع قانون فى وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، ومنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية فى التأمين الصحى الشامل.
وتعهد الوزير بدراسة المقترحات التى طرحها المجتمع التجارى والصناعى، خلال اللقاء، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم فى تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة والقطاع التصديرى.
وأعرب رموز المجتمع التجارى والصناعى عن سعادتهم بهذا الحوار الثرى حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديرهم لحرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتبنى المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية والمحفزة للاستثمار والمساندة للصناعة.