وزير المالية: ارتفاع معدل ديون أجهزة الموازنة إلى 91.6% من الناتج المحلي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من 108% في عام 2016-2017 إلى 90.2% بنهاية يونيو 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ 91.6% بنهاية يونيو 2021.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف الوزير، خلال حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجاري والصناعي، أن هذا المعدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال الجائحة.
وذكر أن وزارة المالية نجحت خلال 5 سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة 50%، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من مكتسبات.
وأشار معيط إلى حرص الوزارة في مشروع الموازنة الجديدة على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تستهدف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023، وتحقيق فائض أولي 1.5%، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% في العام المالي المقبل.
كما تستهدف وزارة المالية تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، وفقا للوزير.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى حوارًا مجتمعيًا حول مشروع موازنة العام المالي المقبل، بحيث ينعكس ما تُثمر عنه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، في الموازنة الجديدة، على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأشار إلى الوزارة تستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة "كورونا"، من خلال التوسع في الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم في تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأوضح أنه يتم تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين.
وأضاف الوزير أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباءً فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها.
وقال إن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات في النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير أنه استجابة للمجتمع التجاري والصناعي سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وقال إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي تنطلق من المبدأ الشعبي: "اللى فات مات.. إحنا ولاد النهارده".
وأضاف الوزير أنه لن تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وذكر أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن إذا لم تستطع الحكومة تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فلن تتم زيادتها؛ حيث نستهدف تحفيز النشاط التجاري والصناعي، وتخفيف الأعباء، والتركيز بشكل أكبر على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال رفع كفاءة الحصر الضريبي، وتسريع وتيرة العمل فى مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، للانتهاء منها جميعًا في يونيو المقبل.
وأوضح الوزير أن هناك مشروع قانون في وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، ومنح مجلس الوزراء الحق في استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل.