مشروعا قانونين لمواجهة الابتزاز الإلكترونى وانتهاك الحياة الخاصة

أعلن النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، انتهاء الحزب وهيئته البرلمانية من مشروعى قانونين بشأن تغليظ عقوبات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بها، والابتزاز ومعالجة القصور التشريعى بشأن عقوبة متسببى الانتحار فى ظل انتشار ظاهرة الانتحار والقتل بسبب انتهاك حرمة الحياة الخاصة وابتزاز الغير، خاصة فيما يترتب عليه من إزهاق لأرواح، واعتزام الحزب تقديمهما الأسبوع الجارى.
وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، فى بيان أصدره، أمس، أن النائبة مرثا محروس، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وممثل الحزب فى تنسيقية شباب الأحزاب، اجتمعت مع الفريق التشريعى للحزب، وتناولت هذا الملف فى الجلسات الأخيرة للمجلس، وانتهى الاجتماع إلى تقديم تعديلين تشريعيين أحدهما فى قانون الجرائم الإلكترونية، تتقدم به النائبة مارثا محروس، والآخر فى قانون العقوبات يتقدم به رئيس الهيئة البرلمانية أحمد بهاء شلبى.
وأكدت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن بالنواب، ضرورة التصدى تشريعيًا لظاهرة الابتزاز الإلكترونى للمواطنين، سواء بنشر الصور أو الفيديوهات لهم دون علمهم، والتى تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان فى الحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة، والتى تؤدى فى أغلب الأحيان إلى تعرض المواطنين إلى مخاطر فى عملهم أو حياتهم، ما يؤدى إلى شعورهم بالإحباط واليأس والتفكير فى الانتحار، وهو ما حدث كثيرًا فى الأشهر الأخيرة.
وشددت عضو لجنة التضامن الاجتماعى، على ضرورة تغليظ العقوبات الواردة، سواء مواد قانون العقوبات أو الجرائم الإلكترونية، خلال الفصل التشريعى الحالى حتى تكون رادعًا لهذه الظاهرة التى أودت بحياة مواطنين أبرياء لم يجدوا من يحترم حياتهم الخاصة وكان الانتحار سبيلهم الوحيد للخلاص من ابتزازهم بشكل ممنهج.
وأشادت النائبة ببيان النيابة العامة الذى ناشد المشرع المصرى ضرورة تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها دون شروط، خاصة أن معظم من يقدمون على فكرة الانتحار يجدون سهولة فى شرائها من الأسواق، مؤكدا ضرورة ألا تباع حبوب حفظ الغلال إلا لشخص عاقل وراشد، وأن يكون شراؤها وفقًا لاشتراطات محددة ومنها ارتباط حبوب حفظ الغلال بطبيعة عمله.
كانت النيابة العامة أهابت بالمشرع المصرى إعادة النظر فى تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجنى عليه إلى التخلص من حياته، مثل حالة المجنى بسنت ضحية الابتزاز الإلكترونى، وكذا النظر فى تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت فى تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.