مباحثات «مصرية- بريطانية» حول مؤتمر تغير المناخ «COP 27»

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر فى المجالات كافة، وفى مقدمتها مواجهة تغير المناخ، خاصةً أن مصر ستتسلم رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى دروته ال27، من الجانب البريطانى، معربًا عن تطلعه لاستمرار العمل والتنسيق مع المملكة المتحدة خلال تلك الفترة وصولًا إلى مؤتمر شرم الشيخ.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس الدورة ال26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 26»، ألوك شارما، لبحث سبل التعاون فى إطار استضافة مصر للدورة ال27 لمؤتمر الأطراف «COP 27»، بحضور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلى وزارة الخارجية، والسفير البريطانى بالقاهرة.
وأعرب «مدبولى» عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق فى جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، والاستمرار فى الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات، لا سيما فى ملفات خفض الانبعاثات، والتكيف، والتمويل لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تأثيرات المناخ.
واستعرض الأولويات المصرية ل«COP 27»، معربًا عن اقتناعه بأن الدورة المقبلة للمؤتمر تمثل فرصة كبيرة للدول الإفريقية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة، وتواريخ محددة للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة.
وشدد على أهمية توفير المساهمات المالية لهذه الدول من أجل ضمان قدرتها على المساهمة بفاعلية فى الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، معربًا عن أمله فى أن تمثل الدورة المقبلة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى لتلك التعهدات، للحفاظ على الزخم المُتولد فى جلاسكو والبناء عليه.
من جانبه، أكد «شارما» استعداد بريطانيا لتقديم الدعم إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر «Cop 27»، ومشاركتها الخبرة الكبيرة التى اكتسبتها المملكة المتحدة أثناء تنظيمها لهذا الحدث المهم؛ من أجل إنجاح الدورة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل، وسبل التعاون والتنسيق مع الجانب البريطانى لإنجاح المؤتمر، والخروج بنتائج فعالة وملزمة، فضلًا عن استعراض بعض الموضوعات المزمع مناقشتها فيه، والجوانب التنظيمية وآليات المشاركة، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير التمويل.
على صعيد متصل، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بصفتها المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، جلسة تشاورية مع ألوك شارما، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير وائل أبوالمجد، ممثل وزارة الخارجية.
وقالت «فؤاد» إن الجلسة تهدف للتنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والبريطانى، فى الموضوعات ذات الصلة بمؤتمر المناخ «COP 26»، والتحضير المشترك للموضوعات التى تهم الدول الأعضاء فى اتفاقية المناخ «unfccc» وبالأخص الدول النامية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك فى موضوعات المناخ وصولًا لمؤتمر المناخ المقبل بشرم الشيخ «COP 27»، ومناقشة قصص النجاح المصرية فى مجالات مشروعات الطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية وتمويل المناخ.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن مصر لديها خطط طموحة للتوسع فى الطاقة المتجددة، إذ تهدف الاستراتيجية الحالية إلى أن يصل استخدام الطاقة المتجددة فى مصر ل42% من مزيج الطاقة بحلول 2035، وتم تخصيص أكثر من 7 آلاف كيلومترمربع لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتوليد كهرباء بما يعادل 90 ألف ميجابايت، وقد نصل بحلول عام 2023 إلى توليد 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويعد القطاع الخاص حليفًا مهمًا فى تنفيذ هذه المشروعات، كما نسعى لتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة والحد من الانبعاثات، بالإضافة للعمل على استخدام 300 ميجابيتس من خلال توليد الطاقة من المخلفات، والتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، جهود الدولة نحو تحضير الخطة متوسطة المدى والخطة الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة، دليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة، موضحة أن نسبة المشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية للعام 2020/ 2021 كانت 15%، إلا أن العام الحالى 2021/ 2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/ 2025.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر لديها تجربة مهمة فى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الإفريقية، والدول النامية والناشئة.
وعرضت الدكتورة شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، جهود الوزارة فى دعم المشروعات الخضراء وإصدار الطرح الأول من السندات الخضراء والتى تعد الأولى من نوعها فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تنفيذ مشروعات خضراء فى عدد من المجالات كإدارة المخلفات والمياه، بالإضافة إلى مبادرة دعم المزارعين بالدلتا. ولفت وائل أبوالمجد، ممثل الخارجية، إلى أهمية تسهيل تمويل المناخ لدعم الإجراءات الوطنية للدول وخاصة النامية، ومنها مصر التى تتخذ بالفعل إجراءات طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ بتمويل وطنى، ولكن فى الوقت ذاته لديها متطلباتها للتكيف مع تلك الآثار وفق أولوياتها الوطنية، والوصول لمساهمات وطنية طموحة، ما يتطلب مزيدًا من التمويل لتلبية الاحتياجات الحقيقية على الأرض.
وتم الاتفاق فى نهاية الجلسة على استكمال المباحثات المشتركة بين رئاستى مؤتمر الأطراف للمناخ 26 و27، وضرورة ضمان إشراك جميع الهيئات والمنظمات ذات الصلة بموضوع المناخ.
ومن جانبه، أشاد رئيس مؤتمر الأطراف «COP 26» بروح التعاون بين الوزارات المصرية للخروج بدورة مميزة من مؤتمر المناخ COP27، منوهًا إلى أن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ كانت أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو والدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى الدفع بتلك المبادرات وخاصة فى مجال نقل الطاقة والتوسع فى النقل الكهربى، بالإضافة إلى موضوع تمويل المناخ، خاصة بعد أن تعهد القطاع الخاص باستثمارات بقيمة 130 تريليون دولار فى مشروعات المناخ قبل انتهاء عام 2050.