«طلبت 100 ألف جنيه وتسجيل الشقة باسمها».. زوجة تواجه «بيت الطاعة»: «راجل بخيل»

نظرت محكمة الأسرة، دعويين أقامتهما سيدة شابة لم تتجاوز عامها الثانى والعشرون ضد زوجها تطلب فيهما نفقة لصغيرتها ونفقة زوجية. حضرت المحامية التي وكلتها المدعية أمام المحكمة، وقدمت حافظة مستندات وطلبت التحرى عن الزوج والحصول على تصريح لإحضار مفردات راتبه، وخلال نظر الدعوى وجدت أن المدعية كلامها متناقض تماما، حيث وقفت أمام القاضي وقالت إن زوجها ينفق عليها ويلبى كافة متطلبات إضافة إلى إنه طردها من مسكن الزوجية بسبب مشادات كلامية نشأت بينهما لزيارتها المستمرة لمنزل والدها وعدم الإقامة في مسكن الزوجية بصفة دائمة، ومنذ أن طردها هي وطفلتها يرفض الانفاق عليها.
اندهشت المحامية من حديثها أمام المحكمة لكونه مخالفا لما قالته لها عندما طلبت منها إقامة الدعويين ضد زوجها حيث أخبرتها بأن السبب هو بخله الشديد وحرمانه من كل شيء.
في الجلسة الثانية لنظر الدعوى حضرت المدعية بصحبه زوجة أبيها إلى المحكمة، واكتشفت المحامية بإن الأولى تحرضها بالحصول على أموال طائلة من زوجها للانفاق عليها وعلى والدها، وإنهما يحاولون استغلال الزوج ماديا لكونه ميسور الحال وعمل في إحدى الشركات الكبرى.
وفى ذات الجلسة حضر المدعي عليه والذى قال أمام المحكمة بانه تزوج من المدعية منذ 4 سنوات وكان عمرها 18 عاما وتنتمى لأسرة بسيطة ولم يعلق على فارق المستوى الإجتماعى رغم إنه ينتمى لاسرة ميسوره الحال ويعمل في إحدى الشركات الكبرى، ويتقاضى راتبا عاليا، وإنه لديه طفله من زوجته لم تتجاوز عامها الأول، واعتاد على تلبية كافة متطلباتها لكنها كانت تتمرد عليه وترسل كل خزين المنزل والمصروف الذي يعطيه لها شهر إلى زوجة أبيها التي كانت لديها القدرة على استغلالها وتحريضها عليه.
وأشار المدعى عليه بإنه فشل في كل مساعى الصلح معها وكان شرط الصلح تسجيل شقة الزوجية باسمها وايداع 100 ألف جنيه باسمها في البنك. فلم يجد أمامه شيء سوى انذارها بالطاعة.
عقب انتهاء الجلسة حدثت مشاداه كلامية بين المحامية والمدعيه وهددتها الأولى بالانسحاب من إقامة دعويين جدد ضد الزوج وهما طلاق للضرر وتبديد منقولات زوجية، بعد أن قالت لها المدعية بانها تريد حبسه حتى يلبى متطلباتها هي وأهلها، حاولت إخبارها بانها في حالة عدم تنفيذ الطاعة سوف تكون ناشز ويكون ليس لديها حقوق من نفقة زوجية ومنقولات، ووافقت على تنفيذ الطاعة لكن زوجة أبيها منعتها من التنفيذ ومازالت الدعاوى منظورة أمام محكمة الاسرة ولم تفصل فيها المحكمة بل أجرتها للدور المقبل.