محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنجاز ملفات التصالح في مخلفات البناء

كلف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة بشكل عاجل وبأسلوب متميز، مشددًا على سرعة الانتهاء من إعداد المقترحات الخاصة بإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي سيتم تنفيذها من عوائد ملفي التقنين والتصالح للبدء في تنفيذها، مع تعظيم الموارد الذاتية لكل مركز ومدينة ومشيراً إلى أن «رئيس المدينة المتميز يستغل الموارد والإمكانيات المتاحة بنطاق مركزه من خلال تقديم رؤى وأفكار تساهم في إقامة مشروعات تمس إحتياجات المواطنين بصورة مباشرة .
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً برؤساء الوحدات المحلية لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالى لملفى التصالح والتقنين وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل حرصاُ على الصالح العام، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد، مدير ى إدارات التفتيش والمتابعة والتخطيط والشؤون القانونية وأملاك الدولة وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمنظومة الإلكترونية للتقنين ومركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.
في مستهل الاجتماع، أكد محافظ المنوفية أنه قد أعطى أهمية قصوى لملفى التصالح والتقنين من خلال إعطاء دفعة قوية للجان المختصة وزيادة أعضاء اللجان الفنية والتقييم والبت لضمان إنجاز الملفات بأسرع وقت ممكن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة عمل أرشفة لجميع ملفات التصالح والتقنين وربطها بالمنظومة الالكترونية والتحديث الدائم والمستمر لكافة البيانات لضمان صحة ودقة البيانات ومنع التلاعب بها، كما كلف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالنزول الميداني للوقوف آخر مستجدات معدلات الإنجاز بملفي التصالح والتقنين بمختلف المراكز والمدن على وإعداد تقرير مفصل لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
خلال الاجتماع تم استعراض موقف منظومة التقنين من حيث أعداد الطلبات المقدمة، والطلبات التي تم الانتهاء منها بالإضافة إلى جهود الوحدات المحلية في التنسيق مع جهات الولاية المختلفة للانتهاء من طلبات التقنين المتبقية، فيما تم استعراض موقف الأمانة الفنية للوحدات المحلية في إنهاء طلبات التصالح بالقري ولاسيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول على نموذج 10 مؤقت ولم يحصلوا عليه، وموقف أداء اللجان الفنية في البت في طلبات التصالح المقدمة في المدن بالإضافة إلى القرى التي تزيد مساحتها عن 200 م2 .
اختتم الاجتماع بمناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2021/2022 والمشروعات المقترح تنفيذها بنطاق المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطن المنوفى.