بعد 5 سنوات على إصدار قانون «تنظيم الكنائس».. الجمهورية الجديدة تستمر في تعزيز أسس المواطنة (انفوجراف)

لا تدخر الدولة المصرية جهدًا لترسيخ دعائم المواطنة والوحدة التي يعيش في ظلالها الجميع بقيم التسامح والانتماء وقبول الآخر والتعايش المشترك، وهو ما تجسد في الحرص على دعم حقوق أبناء الوطن من المسيحيين على مختلف الأصعدة بلا تفرقة أو تمييز، بما يعزز الترابط والإخاء بين كافة فئات وطوائف المجتمع، والمساواة في الحقوق والواجبات، ويعكس تلاحم الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه، ونضجه الثقافي ورقيه الحضاري، الأمر الذي يساهم في تشكيل جبهة وطنية داخلية قوية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتوجيه كل الطاقات نحو البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، والحفاظ على هوية الدولة الوطنية وأمنها واستقرارها.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار الجمهورية الجديدة في تعزيز أسس المواطنة وحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
ورصد التقرير جهود توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، موضحًا أنه تم إصدار 22 قراراً من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى يناير 2022، بإجمالي 2162 كنيسة ومبنى تابعاً، بواقع 1186 كنيسة و976 مبنى.
وأشار التقرير إلى التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم تقنينها وتوفيق أوضاعها، حيث يوجد 203 كنائس ومبنى بالجيزة، و183 كنيسة ومبنى في الإسكندرية، و198 كنيسة ومبنى بسوهاج، و149 كنيسة ومبنى بالقاهرة، و349 كنيسة ومبنى بالمنيا، و150 كنيسة ومبنى بالقليوبية، و217 كنيسة ومبنى بأسيوط.
وأَضاف التقرير أنه يوجد 144 كنيسة ومبنى بالشرقية، و113 كنيسة ومبنى بالبحيرة، و93 كنيسة ومبنى ببني سويف، و53 كنيسة ومبنى بأسوان، و43 كنيسة ومبنى بالغربية، و38 كنيسة ومبنى بالبحر الأحمر، و42 كنيسة ومبنى بالدقهلية، و41 كنيسة ومبنى بالمنوفية، و26 كنيسة ومبنى بالأقصر، و33 كنيسة ومبنى بقنا.
وبالإضافة إلى ما سبق، يوجد 17 كنيسة ومبنى بكل من السويس والإسماعيلية، و13 كنيسة ومبنى بمطروح، و12 كنيسة ومبنى ببورسعيد، و10 كنيسة ومبنى بالفيوم، و8 كنيسة ومبنى بكفر الشيخ، و6 كنيسة ومبنى بشمال سيناء، و2 كنيسة ومبنى بكل من جنوب سيناء والوادي الجديد.
وكشف التقرير عن حدوث طفرة غير مسبوقة في بناء وترميم الكنائس، حيث ذكر أنه تم إنشاء 40 كنيسة، بينما يجري إنشاء 34 كنيسة أخرى، وذلك بالمدن الجديدة، كما تم إحلال وتجديد 75 كنيسة بعد تدميرها في أحداث العنف الإرهابية عام 2013، فضلاً عن افتتاح أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة «كاتدرائية ميلاد المسيح»، وذلك في يناير 2019.
واستعرض التقرير قرارات تخصيص الأراضي لبناء الكنائس بالمدن الجديدة، ففي عام 2014 تم تخصيص أراض لبناء 7 كنائس في 5 مدن (العبور، الفيوم الجديدة، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، القاهرة الجديدة)، في حين تم في عام 2015 تخصيص أراض لبناء 5 كنائس في 5 مدن (طيبة الجديدة، العاشر من رمضان، الشروق، العبور، 6 أكتوبر).
وورد في التقرير أنه تم تخصيص أراض في عام 2016 لبناء 9 كنائس في 8 مدن (الصالحية الجديدة، 6 أكتوبر، الفيوم الجديدة، أسوان الجديدة، 15 مايو، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، بدر)، بينما تم تخصيص أراض في عام 2018 لبناء 10 كنائس في 6 مدن (سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، ناصر، العاصمة الإدارية الجديدة).
يأتي ذلك بينما تم تخصيص أراض عام 2019 لبناء 10 كنائس في 6 مدن (المنصورة الجديدة، حدائق أكتوبر، بني سويف، بدر، ناصر، سوهاج الجديدة)، كما تم تخصيص أراض عام 2020 لبناء 10 كنائس في 8 مدن (السادات، 6 أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، غرب قنا، ناصر، المنصورة الجديدة).
أما في عام 2021 فقد تم تخصيص أراض لبناء 5 كنائس في 4 مدن (العبور الجديدة- العاصمة الإدارية الجديدة- القاهرة الجديدة- دمياط الجديدة).
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقا للقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس وذلك في إطار تفعيل المادة 235 من الدستور، حيث ينص على أن يعمل بأحكامه في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية.
كما ينص القانون على مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، ومراعاة معدلات النمو السكاني.
وكانت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، قد تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تولت اللجنة تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط الآتي ذكرها.
وأوضح التقرير أن هذه الشروط تمثلت في أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بالإضافة إلى أن يكون سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، وكذلك يشترط أن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة.
وإلى جانب ما سبق، تناول التقرير الحديث عن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، حيث تسابق الدولة الزمن ليصبح واقعًا ملموسًا، والذي يشمل الكنائس والأديرة وآبار المياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، علماً بأنه يمتد على 3500 كم ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط، بإجمالي 25 نقطة.
ورصد التقرير النقاط التي يمتد بينها مشروع مسار العائلة المقدسة، وهي العريش، والفرما، والزقازيق، وتل بسطا، وبلبيس، ومسطرد، ومنية سمنود، وسمنود، وسخا، ووادي النطرون (دير الأنبا بيشوي – دير البراموس – دير السريان – دير أبومقار)، وعين شمس (مطرية)، وبابليون مصر القديمة.
ويمر المشروع من المعادي، والبدرشين (منف)، والبهنسا، وبني مزار، وسمالوط، ودير العذراء بجبل الطير، والأشمونين، وملوي، وديروط، والقوصية، ومير، ودير المحرقة جبل قسقام، وأسيوط جبل درنكة.
ووفقاً للتقرير، ساهمت المحافظات ووزارة التنمية المحلية في المشروع بأكثر من 400 مليون جنيه لتهيئة البنية التحتية وتنسيق الموقع العام المحيط بالأثار وأعمال التنسيق بين الأطراف المشاركة في المشروع، فيما خصصت وزارة السياحة والآثار 60 مليون جنيه لصالح المشروع، حيث يتم ترميم المواقع الأثرية الواقعة على خارطة مساره، وجار الانتهاء من 11 موقعاً تم منها سمنود بالغربية، وتل بسطا بالشرقية، ومصر القديمة «مجمع الأديان»، والسيدة العذراء بكفر الشيخ.
هذا وقد تم إصدار مطويات وكتيبات ترويجية للمشروع ب 10 لغات وفيديو توثيقي تم إعداده باللغتين العربية والإنجليزية، كما تقوم الوزارة بإعداد مخطط استثماري لعمل مشروعات تخدم المسار مثل إنشاء فنادق الإيكو لودج ومحلات وبازارات وكافتيريات.
وأظهر التقرير إجراءات إدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي باليونسكو، لافتًا إلى أنه تم صدور قرار وزاري بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على المسار في يونيو 2018، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو.
وفي هذا السياق، انتهت وزارة السياحة والآثار من إعداد ملف بالاحتفالات المرتبطة بالمسار وفق ضوابط منظمة اليونسكو وتسليمه للجنة الوطنية بباريس، في مارس 2020.
وبشأن مكانة مصر في المؤشرات العالمية والإشادات المتعلقة بهذا الملف، جاء في التقرير أن مصر تقدمت 11 مركزاً بمؤشر المواطنة الصادر عن US News، حيث احتلت المركز 54 عام 2021 مقارنة بالمركز 65 عام 2020.
يأتي هذا في حين أكد تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، أن القيادة المصرية تخطو خطوات كبيرة لإزالة أي مخاوف تتعلق بالحرية الدينية في مصر منذ عام 2014، كما شجعت على التسامح والاعتدال وإصلاح الخطاب الديني، وذلك على مستوى التطورات الإيجابية.
ووفقاً للتقرير ذاته، فإن أحوال الحريات الدينية في مصر تتحسن بشكل إيجابي، وذلك بفضل انخفاض حوادث العنف الديني، والتقدم الذي تم إحرازه في تسجيل الكنائس غير المرخصة، علماً بأن مصر خرجت من تصنيف الدول المثيرة للقلق وذلك منذ تقرير عام 2017 وللعام الخامس على التوالي.
ومن جانبه، قال مفوض لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية جوني مور إن القيادة المصرية تستحق الثناء لما تحملته من مسئولية لتحقيق التعايش السلمي بين الأديان، مشدداً على أنها مثال يُحتذى به وعملت على حماية وتعزيز ذلك التعايش.
هذا وأورد التقرير ما ذكره موقع المونيتور الأمريكي، بشأن تعزيز الدولة المصرية السياحة الروحية من خلال إحياء مسار العائلة المقدسة، مؤكداً أن كنيسة ودير السيدة العذراء تقف كمحطة مهمة وضرورية للسياحة الدينية في البلاد.
وأشاد الموقع أيضاً بافتتاح وزارة السياحة والآثار المصرية المحطة الأولى في مسار العائلة المقدسة تزامناً مع احتفالات أعياد الميلاد للأقباط المصريين، مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي طال انتظاره أصبح جاهزاً لزيارة السياح الدوليين.
كما ورد في التقرير نص مقولة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان «أتذكر بمودة زيارتي لأرض مصر الطيبة ولشعبها الكريم، أرض التعايش والتاريخ والحضارة، التي أود أن أرحب بمباركة الأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة بها».
وأكد البابا فرنسيس على ما بذلته مصر من جهود لافتة لتحقيق التقارب والتعايش بين أبناء كافة الديانات، وهو ما تجسد بممارسات فعلية كان أبرزها افتتاح «كاتدرائية ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية جنبًا إلى جنب مع «مسجد الفتاح العليم»، وهي خطوة حملت رسائل المحبة والسلام للعالم أجمع، وعكست إرادة سياسية حقيقية لدى مصر لترسيخ مبدأ المواطنة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى ما ذكره وفد قيادات الطوائف الإنجيلية أثناء زيارتهم لمصر عام 2017 بشأن تقديرهم دور مصر وجهودها لإرساء دعائم الاستقرار وقيم الاعتدال بمنطقة الشرق الأوسط وتقديمها نموذجًا للتعايش السلمي بين الديانات وتصديها للفكر المتطرف.
وتناول التقرير نص ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي السابق (مايك بومبيو) أثناء زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح عام 2019، «يسعدني أن أتواجد اليوم بهذا المكان الذي يعكس حرية الأديان في مصر، أهنئ مصر على بناء أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط».