تأجيل محاكمة محمود عزت وعبد المنعم أبوالفتوح ب«نشر أخبار كاذبة» ل9يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد حماد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، محاكمة عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان و23 آخرين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة لجلسة 9 يناير .
كان ممثل النيابة الجلسة السابقة تلا أمر الإحالة، وقال إن النيابة العامة تتهم كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومحمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبوالفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسؤول المكتب الإدارى للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام، ونجل القيادي أبوالفتوح «أحمد عبدالمنعم أبوالفتوح»، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر على عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.
لأنهم في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 داخل وخارج جمهورية مصر العربية حدث، أولا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر أو إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ثانيا: المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام بند أولا مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون من الأول حتى العاشر ومن التاسع عشر حتى الأخير: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة للجماعة الإرهابية الواردة بالبند أولا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووفروا ملاذا آمنا للإرهابيين.
رابعا: المتهمون الثالث والتاسع عشر والعشرون أيضا قاموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية، بأن أعد ووفر المتهم الثالث مقرا لتلقى التدريبات، وعقد المتهمان التاسع عشر والعشرون دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الحادي والعشرين حتى الأخير على كيفية استخدام الأسلحة النارية.
خامسا: المتهمون من الحادي والعشرين حتى الأخير أيضا: تلقوا التدريب والتعليم بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بأن تلقوا الدورات التدريبية المتخصصة بقصد ارتكاب جرائم إرهابي.
سادسا: المتهم الثالث حاز وأحرز مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام أولا، وكانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.
سابعا: المتهمان الثالث والثامن عشر وهما مصريان أذاعا عمدا في الخارج والداخل أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعا عمدا خلال لقاء أجرياه على قناة الجزيرة أخبارا وشائعات كاذبة، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. كما روجا بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بالقول، بأن روجا لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف خلال لقاء أجراه وأذيع على قناة الجزيرة بنشرها الأخبار الكاذبة، وادعى المتهم الثالث في حواره خلال اللقاء المتفق عليه سلفا مع المتهم الثامن عشر في ذات القضية «أحمد طه القاضي» تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد المواطنين، وممارستها الإرهاب على المحكومين، مؤكدا أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها ،خالقا فكرة ارتكابها في أذهان مستمعيه.
ثامنا: المتهمون الثالث ومن التاسع عشر حتى الأخير حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين مخشخشين، بندقيتين آليتين، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام أو بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين موضوع الاتهام السابق ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام أو بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا غير مخشخش «بندقية خرطوش» بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السابق دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.