«تنمية المشروعات» يدعو لاستصدار شهادة التصنيف للتمتع بالحوافز الضريبية

دعا جهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات القائمة، للإسراع في استصدارشهادة تصنيف المشروع من جميع فروع الجهازبالمحافظات، قبل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الذي يبدأ من ينايرالمقبل.
وارجع الجهاز في بيان، الثلاثاء، ذلك للاستفادة من الحوافزالضريبية التي أقرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها، فضلًا عن تشجيعهم لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة في استقرارهذه المشروعات واستمرارها.
واشار البيان إلى التنسيق بين الجهازووزارة المالية على استخدام نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5،٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75,٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪. ويتيح القانون الجديد لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
وأوضح المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهازتنمية المشروعات أن أصحاب المشروعات القائمة يمكنهم الاستفادة من هذه المزايا الضريبية عن طريق الحصول على شهادة تصنيف لمشروعاتهم القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته وذلك من خلال فروع الجهاز بالمحافظات أو زيارة الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg مما يتيح لهم التمتع بمختلف التيسيرات الإضافية التي نص عليها القانون في التعامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لا تقل عن 20% من التعاقدات للمشروعات المتوسطة و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات الاستشارية أو مقاولات الأعمال. وأضاف أن مشروعات ريادة الأعمال سيتم إعفائها من رسوم تسجيل براءات الاختراع.