«المالية»: حوافز ضريبية جديدة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

استعرض محمد معيط، وزيرالمالية، الحوافزالضريبية الجديدة التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن هناك نظاماً ضريبياً مبسطاً لهذه المشروعات، يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها، باعتبارها إحدى ركائزالنموالاقتصادي الغنية بالوظائف.
قال معيط في بيان للوزارة – الإثنين- إن الضريبة وفقاً للقانون الجديد، قطعية مبسطة حسب حجم المبيعات أوالأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتيرشراء، منوهاً بأن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرارصاحب المشروع، من خلال إقرارضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق بتقديره.
اضاف موجها رسالته لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: «أنت خبيرنفسك.. لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوي بنفسك، ونحن نثق بتقديرك.. إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنوياً، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنوياً».
تابع وزيرالمالية: «إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5 بالمائة من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75 بالمائة، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1 بالمائة».
دعا الوزيرأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرإلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لافتاً إلى أنه في حالة تحقيق خسائرأوارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحددة وفقاً لقانون الضريبة على الدخل، يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضاً الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد 5 سنوات.
أشارإلى إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، لافتاً إلى تخفيض الرسوم الجمركية من 5 إلى 2 بالمائة على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.