تصاعد المظاهرات فى السودان.. وتوقعات باستقالة «حمدوك»

تتجه الأزمة السياسية فى السودان إلى المزيد من التعقيد فى ظل حالة الغليان التى يشهدها الشارع، والتظاهرات المتكررة التى تشهدها العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية الأخرى، رفضًا للاتفاق السياسى المُوقَّع بين الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، فى نوفمبر الماضى، إضافة إلى رفض قرارات الفريق البرهان فى أكتوبر الماضى بحل مجلسى السيادة والوزراء وتجميد الوثيقة الدستورية وفرض حالة الطوارئ فى السودان.
ويرفع المتظاهرون خلال التظاهرات لافتات تطالب بمدنية الدولة، وإبعاد المكون العسكرى عن المشاركة فى الحكم فيما تبقى من الفترة الانتقالية.
وتزداد الأزمة تعقيدًا فى ظل التسريبات الإعلامية المتكررة عن نية «حمدوك» تقديم استقالته، وذكرت وسائل إعلامية أن رئيس الوزراء السودانى طلب من «البرهان» ونائبه، محمد حمدان حميدتى، البحث عن رئيس وزراء جديد لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وحاول «البرهان» و«حميدتى» إثناء «حمدوك» عن الاستقالة، لكنه تمسك بموقفه.
وتشهد القوى السياسية السودانية، خاصة قوى الحرية والتغيير، التى كانت تمثل الحاضنة السياسية لحكومة «حمدوك» الأولى، حالة من الانقسام بين جناحى قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزى القيادى»، وقوى الحرية والتغيير «الميثاق الوطنى». ويسعى عدد من القوى السياسية السودانية لطرح عدد من المبادرات لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، وأعلن حزب الأمة القومى أنه سيطرح خريطة طريق شاملة لتأمين الاستقرار السياسى فى البلاد للتوافق حولها مع جميع قوى الثورة والتغيير، فيما أعدت قوى الحرية والتغيير «مجموعة الميثاق الوطنى» وثيقة التوافق الوطنى لدعم حكومة الكفاءات الوطنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.
وقال الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة القومى، ل«المصرى اليوم»: «قدمنا أطروحة سياسية وخارطة طريق لحل الأزمة السياسية، على رأسها كيفية إعادة المسار الدستورى للعملية السياسية فى السودان»، وأضاف: «إذا حدث توافق فى الرؤى بين حزب الأمة القومى وبقية القوى السياسية فى المجلس المركزى القيادى لقوى الحرية والتغيير، فسيتم إكمالها بجمع الفرقاء المدنيين فى السودان لتكوين رؤية واحدة وطرحها على المكون العسكرى ورئيس مجلس الوزراء».