تفاقم الأزمة السياسية فى الصومال حول الانتخابات والفساد

تفاقمت حدة الأزمة السياسية فى الصومال بعد إعلان الرئيس الصومالى محمد عبدالله محمد «فرماجو»، أمس، تعليق مهام رئيس الوزراء، محمد حسين روبلى، حتى انتهاء التحقيقات فى الفساد ضده، غداة خلاف علنى بينهما حول تنظيم الانتخابات التى طال انتظارها فى البلاد التى تعصف بها الخلافات والإرهاب، فى حين أصر رئيس الوزراء على البقاء فى مكتبه وممارسة مهامه، كما قرر رئيس الصومال إعفاء قائد القوات البحرية من منصبه أثناء إجراء تحقيقات فى الفساد ضده، وتبادل الرئيس الصومالى ورئيس الوزراء الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية.
وقال مكتب الرئيس «فرماجو» فى بيان: «قرّر الرئيس تعليق رئيس الوزراء محمد حسين روبلى ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه فى الفساد»، متهمًا روبلى بالتدخل فى تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراضٍ. وأضاف المكتب أن رئيس الوزراء يشكل تهديدًا خطيرًا للعملية الانتخابية.
ورد مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلى ببيان قال فيه إن «الرئيس أنفق الوقت والمال للبقاء على مكتبه بالقصر الرئاسى، ولا يرغب فى انعقاد العملية الانتخابية للصالح العام، ومنذ تولى رئيس الوزراء قيادة العملية الانتخابية ظل رئيس الجمهورية يعوق باستمرار تنفيذ الانتخابات المتفق عليها».
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الصومالى أن رئيس الوزراء محمد روبلى يمارس مهامه اليومية كالمعتاد بعد ما وصفه بأنها «محاولة فاشلة» من جانب (فرماجو) للسيطرة عسكريًا على المكتب، وأضاف أن رئيس الوزراء «ملتزم تمامًا بالوفاء بمسؤوليته الوطنية لإجراء عملية انتخابية مقبولة تتوج بانتقال سلمى للسلطة».
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع ممثلى المجتمع الدولى لبحث الأوضاع فى البلاد، وعلى رأسها الانتخابات وأجندة الاجتماع المقبل للمجلس الوطنى الاستشارى. وقال روبلى إن المؤتمر يركز على الحفاظ على شفافية الانتخابات وتصحيحها وتنفيذ الإجراءات الانتخابية وإصدار جدول زمنى نهائى. وأشاد ممثلو المجتمع الدولى بجهود روبلى فى تسريع الانتخابات وجعلها شفافة وذات مصداقية، ورحبوا بالاجتماعات التى عقدها مع اتحاد المرشحين والمجتمع المدنى وأهمية الاستماع إلى مقترحاتهم بشأن الانتخابات. كما أعلن اتحاد مرشحى الرئاسة دعم رئيس الوزراء فى معركته مع فرماجو، الذى اتهموه بأنه يسعى لتعطيل الانتخابات، والتمديد له.
وكان أعضاء مفوضية الانتخابات الفيدرالية صوَّتوا على إقالة رئيسها من منصبه بعد نحو أسبوع من عزل روبلى 7 أعضاء من عضوية لجنة تسوية الخلافات الفيدرالية فى الانتخابات، وتعيين 7 آخرين بديلًا لهم بسبب «فقدان استقلالية اللجنة والاندماج فى الأطراف السياسية وانتهاك قوانين الانتخابات».
وانتهت ولاية فارماجو الذى وصل إلى الحكم منذ 2017، فى 8 فبراير الماضى، وأدى الإعلان فى منتصف إبريل الماضى، عن تمديد ولايته لمدة عامين إلى اشتباكات مسلحة فى مقديشو. واضطر الرئيس المنتهية ولايته إلى التخلى عن خططه، وكلف رئيس الوزراء بقيادة الاستعدادات لإجراء انتخابات غير مباشرة هذا العام، وفقًا للاتفاق المبرم بينهما فى 17 سبتمبر 2020.
ويعتقد مراقبون أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابى يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية فى الصومال مثل تمرد حركة الشباب الإسلامية الذى يهز البلاد منذ 2007.
ووفق أحدث جدول زمنى للانتخابات، انطلقت انتخابات مجلس الشعب فى مطلع نوفمبر الماضى، وكان من المفترض إنهاؤها فى 24 ديسمبر الجارى، إلا أن العقبات واجهت العملية الانتخابية وعطلت مسارها.