البرلمان يفتح ملفات تطوير التعليم و«الصناديق الخاصة» وأبراج المحمول

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، جلساته العامة الأحد، ويبدأ أعماله بتحديد موعد لمناقشة طلبات عامة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز فى أعداد المعلمين وتقليل كثافة الفصول، وتعظيم الاستفادة من منظومة الدعم، وتطوير منظومة التعليم، وتطوير منظومة الصحة، والحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة، وتداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
ويشهد المجلس مناقشة عدد من القوانين المرسلة من الحكومة، وهى: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ويهدف لتعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التى صدر من أجلها القانون، وفى مقدمتها ضمان المستوى الفنى والثقافى للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ويناقش المجلس مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ويهدف لأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة فى 30 يونيو 2021، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم الموازنة العامة.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
ويتناول المجلس بالمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويهدف لزيادة المكافأة التى يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن ال60 وتعيينه أستاذًا متفرغًا.
وتشهد الجلسات أيضا أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.