34 مشروعًا لمواجهة القضايا البيئية والاقتصادية ب5.95 مليار دولار

شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمى ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا دعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، موضحة أن مصر تعمل على اتباع منهج متكامل للتعاون الإنمائى لمواجهة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضة عددًا من المشروعات الجارية، ومن بينها 34 مشروعًا ضمن حافظة الوزارة بإجمالى 5.95 مليار دولار، ما يمثل 23.2% من المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA).
وجاء ذلك خلال استقبالها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إليساندرو فراكاستى، أمس، وذلك لاستعراض محفظة التعاون الإنمائى المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها فى مصر، وخارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطرى الجديد، ضمن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2023- 2027.
كما بحثا نتائج البرنامج القُطرى الحالى 2018- 2022، الذى يتم تنفيذه ضمن الإطار الاستراتيجى الشامل للشراكة مع الأمم المتحدة، والذى يُنفذ من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل دعم السياسات التنموية؛ والتنمية الشاملة والابتكار؛ والدمج الاجتماعى؛ وتعزيز الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية.
وأثنت «رانيا» على مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وجهود البرنامج نحو دعم أجندة مصر التنموية ودعم جهود الدولة للتصدى لجائحة انتشار وباء كورونا، مشيدة بالفرق المشاركة من وزارة التعاون الدولى والأمم المتحدة والكيانات الوطنية الأخرى على تواصلهم الفعال خلال المراحل المختلفة التى أطلقتها الوزارة، وتضمنت اجتماعات ومشاورات وطنية بمشاركة جميع وكالات وبرامج الأمم المتحدة لوضع الإطار الاستراتيجى الشامل للشراكة الجديدة بين الحكومة والأمم المتحدة فى مصر للفترة من 2023- 2027 خلال العام الجارى من أجل صياغة جدول أعمال واضح بشأن أولويات التنمية والمجالات المشتركة للتعاون الاستراتيجى مع الأمم المتحدة.
وأوضحت أن الوزارة تتبع نهجًا تشاركيًا فى إعداد الاستراتيجيات القُطرية مع جميع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، حيث تعمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التنمية الإفريقى، بما يعظم من أثر التعاون الإنمائى والتمويل التنموى لدعم رؤية مصر التنموية 2030.
من جانبه، قال «فراكاستى»: «يعتز برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بشراكته الاستراتيجية مع وزارة التعاون الدولى، ونتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر مع الحكومة المصرية والوزارة فى دعم جهود التنمية، خاصة المعنية بمبادرة حياة كريمة واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف المعنى بتغير المناخ العام المقبل».
وأكد استمرار دعم جهود مصر فى مجالات تمويل التنمية ومواجهة تغير المناخ والاستثمار فى التنمية المحلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.