«المالية» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول الأهداف الاستراتيجية ل«الموازنة الجديدة» يناير المقبل

أعلنت وزارة المالية إطلاق أول حوار مجتمعى، بدءًا من يناير المقبل، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة الجديدة، لافتًا إلى أن موازنة العام المالى المقبل تعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات تعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التى نسعى لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها.
جاء ذلك خلال بيان للوزارة، أمس، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة المجتمعية فى تحديد أولويات الإنفاق العام ب«الجمهورية الجديدة»، ما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس، وتوفيرًا لفرص العمل.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى حرصه على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات الوزارة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة على نحو يُسهم فى تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادى برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوى الهمم برؤية ممثليهم، والتعرف على ما يدور فى أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورصد ما يسطره أهل الفكر، بحيث نستطيع تحديد أولويات الإنفاق العام فى مسيرة البناء والتنمية، بما يؤدى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وقال وزير المالية إنه سيتم عقد 8 جلسات حوارية مع ممثلى اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتى رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسى النواب والشيوخ، والمرأة، وذوى الهمم، إضافة لشباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاونى الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.
وتابع: «ماضون فى تعزيز أوجه الإنفاق العام بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل على تعظيم الاستثمارات التنموية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاعى الصحة والتعليم، والتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى على النحو الذى يُساعد فى ترشيد استهلاك الوقود، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو التعافى الأخضر، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمارات النظيفة».
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحسين التنافسية فى مؤشر الأداء البيئى، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا ل50% بحلول عام 2025. وأضاف أن «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نحدد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وحجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة «كورونا»، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو لحظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
ولفت إلى أن الموازنة المستجيبة للنوع تُساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية على النحو الذى يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات بما يلبى احتياجات المواطنين.