تستهدف وزارة التنمية المحلية تطوير جميع الأسواق الرسمية من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها، يتضمن «لاند إسكيب» مناسبًا، لتحديد حجم المشكلة من حيث عدد الأسواق، وموقع ونشاط كل سوق مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، بهدف الحد من الأسواق العشوائية. المخطط التفصيلى يشمل اقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها، وتخطيطها بصورة مناسبة، بما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لجميع المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، حيث تعكف الوزارة على إنشاء أسواق حديثة مطوّرة، لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة، وزيادة الموارد المالية للمحافظات، وتنمية التجارة الداخلية والحرف المرتبطة بها، وتوفير فرص عمل للشباب. وتلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود تطوير المنظومة، أشار إلى أن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات بلغ نحو 1792 سوقًا، تم تطوير105 أسواق منها، وإزالة 83، بالإضافة إلى نقل 12 سوقًا، ويجرى تطوير 345 سوقًا أخرى، وبلغ عدد الأسواق الرسمية 626 سوقًا، تم تطوير 137 منها، ويجرى تطوير 202 سوق. ولفت «شعراوى» إلى أنه تم إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية، منها «الباكيات» بمساحات مناسبة للمفتوحة منها كما في أسواق مدينة مرسى علم، وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر، أو «باكيات مغلقة». وأشار إلى تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق، ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التي يستخدمونها في الترويج لبضاعتهم، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة.