مشروع قانون يسمح لذى الإعاقة بتوسيع قيادة السيارة لمرافقيه

قدم محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضح عضو مجلس النواب، فى المذكرة التوضيحية، أن هذا التعديل يسمح بتوسيع قاعدة المسموح لهم بمساعدة الشخص ذى الإعاقة فى القيادة بأن تكون للدرجتين الأولى والثانية أيضًا، كالزوج والأخوات وكل الأقارب من الدرجة الثانية أيضًا.
وقال إن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الحالى يمنحهم العديد من الميزات بهذا الشأن، ومنها وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته، ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم، وضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة كل الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد.
كما يعفى القانون الحالى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعَدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة فى البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات، وينص على عدم جواز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة، وفى حال كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، كما لا تجوز القيادة من سائقه الشخصى المؤمَّن عليه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
من جهة أخرى، يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة، اليوم، والتى من المقرر أن تستمر يومين، وتشهد مناقشة تقرير لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان و«التشريعية»، عن مشروع قانون حقوق المُسِنّين.