«الخارجية»: مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ ومهاجر.. وأبوابنا ستظل مفتوحة

كشفت وزارة الخارجية أن مصر تستضيف 6 مليون ما بين مهاجر ولاجيء .
وقالت وزارة الخارجية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر «إن مصر تحتفل والعالم باليوم العالمي للمهاجر، ولقد حرصت مصر على أن تظل أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الذين تركوا بيوتهم وأسرهم للبحث عن حياة أفضل».
وأضافت: وتفخر مصر باستضافتها ل 6 مليون شخص ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز ادماجهم في المجتمع المصري من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
وأكدت وزارة الخارجية أنه لطالما اعتبرت مصر الهجرة ظاهرة إيجابية ووسيلة هامة لتحقيق التنمية في دول المصدر والمقصد، وتسهم في تلاقي الحضارات والثقافات مما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر.
كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشادت بتأكيدات الحكومة المصرية، على التزامها بتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في قطاع الصحة وضمان استمرار الفرص المتاحة لهم في قطاع التعليم .
وأشارت إلى أن مصر شرعت مؤخرًا في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف من بين ركائزها إلى ضمان أن تكون عملية ومحتوى التعلم وثيق الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين، لجميع الأطفال والشباب المقيمين في البلاد، وبالتالي، فإن اللاجئين المشمولين في النظام الوطني قادرون أيضًا على الاستفادة من الاستثمارات الرقمية المهمة التي يتم إجراؤها في المدارس الحكومية، بما في ذلك الوصول إلى منصة محتوى بنك المعرفة الرقمية.
وقالت «واستُكملت هذه المبادرة بإدخال البرنامج العالمي لمدارس الشبكة الفورية (ins) في مصر، والذي يهدف إلى رقمنة 108 مدرسة حكومية لتعزيز برامج التعليم المقدم للطلاب المصريين واللاجئين وطالبي اللجوء بحلول عام 2025، والتي تعزز البرامج القائمة بالفعل. حتى الآن، وبالتعاون مع المفوضية ومؤسسة فودافون، تم تجديد 18 مدرسة حكومية وتزويدها بالتكنولوجيا.
وأكدت مفوضية شؤون اللاجئين أنه بالتوازى مع ذلك، منذ انتشار جائحة كوفيد-19 وتأثيرها السلبي في جميع المجتمعات، لا سيما المجتمعات المضيفة وعلى اللاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفًا، وللعام الثاني على التوالي، وافقت وزارة التربية والتعليم المصرية بشكل استثنائي لجميع الطلاب اللاجئين وطالبي اللجوء، الذين يحملون وثائق وتصاريح إقامة منتهية الصلاحية، التسجيل والالتحاق بالمدارس الحكومية حتى يتم تجديد هذه الوثائق المنتهية.
وقالت «وفيما يتعلق بالصحة كانت الحكومة المصرية سخية للغاية في إدراج اللاجئين وطالبي اللجوء في خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة كوفيد-19،و كذلك في كل من خطط الرعاية الصحية والتطعيم على قدم المساواة مع المصريين على الرغم من العدد المحدود للقاحات المتاحة.
واوضحت أنه يتم ضم اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر أيضًا في المبادرات الصحية الوطنية مثل حملة «100 مليون صحة» التي تهدف إلى القضاء على التهاب الكبد الوبائي في مصر بحلول عام 2023؛ والحملات الوطنية لمكافحة شلل الأطفال التي تستهدف الأطفال حتى سن الخامسة؛ ومؤخراً، الحملة الحكومة للاكتشاف المبكر لنقص السمع المتاحة في 1،346 منشأة صحية في جميع أنحاء مصر.
وقال بابلو ماتيو، ممثل المفوضية لدى مصر وجامعة الدول العربية «بصفتها دولة مضيفة، كانت مصر نموذجًا رائدًا في المنطقة في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية، حيث قدمت الخدمات الصحية والتعليمية لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين،» .
وأضاف بابلو: «في هذه المرحلة، يعد التضامن الدولي أمرًا بالغ الأهمية لمصر حتى تتمكن من الحفاظ على كرم الضيافة ودعمها السخي للاجئين داخل أراضيها.»
وقالت السفيرة نيفين الحسيني، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية،: «تعمل الحكومة المصرية عن كثب مع الجهات الإنسانية المحلية والعالمية لضمان تقديم خدماتها تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. واضافت» وتقدر الحكومة التعاون طويل الأمد مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، للمساعدة في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وللعمل مع المفوضية على ضمان حصولهم على المساعدة اللازمة لتلبية احتياجاتهم، وللمساعدة في إدراجهم في البرامج الوطنية.«