الصحة عن استحداث برنامج ل«زرع الرئة»: الاتفاق مع جهات دولية لتدريب الأطباء على أحدث التقنيات

ناقشت اللجنة لزراعة الأعضاء البشرية، في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إمكانية استحداث برنامج «زرع الرئة»، ودراسة الاشتراطات والمعايير اللازمة لذلك، خاصة وأن أهمية «زراعة الرئة» برزت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتزايد الحالات المرضية التي تحتاج لهذا النوع من التدخلات.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، في تصريحات خاصة، إنه جاري الاتفاق مع جهات طبية دولية لرسال فريق طبي لتدريب الأطباء على تقنيات زراع الرئة، ومعرفة كل ما هو جديد في هذا الملف.
بدوره قال الدكتور محمد صلاح زعتر عضول اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن استحداث لجنة لزراعة الأعضاء، هدفها تحديد الشروط والضوابط الازمة لإجراء الزراعة، سواء من حيث السن، وتوافق الأنسجة، والمرحلة التي يتم فيها الزراعة، وتوقيت نقلها إذا كانت من المتوفي حديثًا، وغيرها من الضوابط.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قد ترأس أمس الأحد، اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وتناول الاجتماع عرضًا مفصلاً حول جهود لجنة الموافقات لزرع الأعضاء البشرية ببرنامجي نقل وزرع الكلى والكبد في الفترة من أغسطس الماضي وحتى اليوم، حيث تم الانتهاء من ملفات 376 حالة زراعة أعضاء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، كما تم مراجعة ملفات 770 حالة من ضمنهم 566 حالة زرع كلى، و204 حالة زرع كبد.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف «زراعة الأعضاء»، بما يخدم صالح المرضى ويخفف المعاناة عن كاهلهم وأسرهم.
كما تناول الاجتماع عرض قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 بشأن تعديل سن المتبرع في إطار تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك بألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا في عمليات نقل وزرع الكلى، و50 عامًا في عمليات زرع الأعضاء الأخرى، كما تم عرض ومناقشة تشكيل اللجان الثلاثية ومدير برنامج الزرع والفريق الطبي بكل تخصص بالمستشفيات التي تضم مراكز لعمليات الزرع، وذلك لاعتمادها من قبل اللجنة، وفقًا للقوانين واللوائح في هذا الشأن.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على استمرار المتابعة والمراقبة الدورية لعمليات زراعة الأعضاء بجميع المراكز التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، والبالغ عددها 40 مراكزًا على مستوى الجمهورية، والتأكد من العمل بتلك المراكز وفقًا للضوابط والشروط والقوانين المنظمة لعمليات زرع الأعضاء البشرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك الضوابط، مؤكدًا حرصه على تذليل كافة التحديات لإتاحة هذا النوع من العلاج تيسيرًا على المرضى.
وفي سياق متصل، وجه الوزير بالتنسيق بين اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لدراسة الخطة المقترحة لإنشاء مراكز زراعة الأعضاء ضمن المنظومة الجديدة، وذلك بحسب احتياج المواطنين والتوزيع الجغرافي.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، والتي تضم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور باسم صلاح أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية، والدكتور رشاد برسوم أستاذ الكلى المتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عبدالعال أستاذ جراحة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة أم كلثوم الحداد أستاذ طب وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومي، والدكتور محمد صلاح الدين زعتر، والدكتور شريف وديع أستاذ الرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور محمد فوزي السودة أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمستشار أحمد حنفي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان.