تعرف على أهداف قانون «الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد» المقرر مناقشته الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الاسبوع المقبل والتي تبدا الاحد وتستمر لمدة 3 ايام، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى. واوضح تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب الهدف من القانون، ونصت المادة 3 من المشروع على أن: «تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافقمع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقني».
و اشار التقرير إلى ان فلسفة المشورع تتمثل في أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظراً للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الاتي المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة، والمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحليالإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال«.