توقع صندوق النقد الدولى أن يصبح الاقتصاد المصرى ثانى أكبر اقتصاد عربى وإفريقى خلال عام 2022، بقيمة 438.3 مليار دولار، مقارنة بحصوله على المركز الثالث إفريقيا عام 2021 بقيمة 396.3 مليار دولار. وجاء اقتصاد السعودية فى المركز الأول بقيمة 876.1 مليار دولار، بينما احتل الاقتصاد الإماراتى المركز الثالث بقيمة 427.9 مليار دولار. وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن تقرير الصندوق الدولى شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية للدولة المصرية التى تمكنت عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادى والهيكلى بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطنى قوى ومتماسك ومتنوع ومرن، بحيث يكون قادراً على تحقيق المستهدفات ومعدلات النمو الإيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها داخلياً وخارجياً، ليصبح اقتصاداً إنتاجياً ويتمتع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمى ويحظى بثقة مجتمع الاستثمار والمؤسسات الدولية المعنية التى تبقى على توقعاتها وانطباعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصرى. واستعرض التقرير رؤية الصندوق لسياسات الإصلاح الاقتصادى والأداء القوى للاقتصاد المصرى على مدار أزمة كورونا، حيث ورد فى التقرير تصريحات الصندوق بأن خطة الإصلاح الهيكلى التى يتم تنفيذها تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، لخلق فرص عمل دائمة وتحسين مرونة الاقتصاد المصرى لمواجهة الصدمات الخارجية. وأشار الصندوق إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار الإنفاق على الاحتياجات الأساسية ذات الأولوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية سيكون ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد جائحة «كورونا» وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة فى مصر. وتناول التقرير ما ذكره الصندوق بشأن مساهمة الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام 2016، فى مواجهة مصر حالة عدم الاستقرار العالمية غير المسبوقة التى صاحبت أزمة كورونا بسياسات حققت من خلالها توازنًا بين ضمان استمرار النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية، والحفاظ على استدامة التدفقات المالية وإعادة بناء الاحتياطيات النقدية، فضلا عن أن السياسات الاقتصادية الاستباقية حمت الاقتصاد المصرى من أعباء عديدة لجائحة كورونا. وأوضح أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالى الإيرادات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025. وتوقع الصندوق تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 7% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، و5.3% عام 2024/2025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 1.5% عام 2021/2022، و2% فى أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025. وعلى صعيد ذى صلة، توقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 3.6% عام 2021/2022، و2.6% عام 2022/2023، و2.4% فى عامى 2023/2024 و2024/2025، بينما توقع تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 89.8% عام 2021/2022، و87% عام 2022/2023، و83.4% عام 2023/2024، و79.9% عام 2024/2025. وأظهر التقرير توقع الصندوق بتعافى صافى الاحتياطيات الدولية بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يسجل إجمالى الاحتياطيات الدولية 44.1 مليار دولار عام 2021/2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/2025.
