استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير الفرنسي الجديد في القاهرة «مارك باريتي»، الذي هنأته على توليه منصبه، مثنية على علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والتي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الناجحة، خلال ديسمبر الماضي والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون السياسي والاقتصادي، حيث تعمل فرنسا دائمًا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية. وأشادت «المشاط» بالاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بطول 44 كم تمتد من محطة المرج الجديدة في الشمال إلى محطة حلوان في الجنوب عبر قلب القاهرة وربطه بكل من الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول للمترو أثناء أعمال التحديث. وتطرقت «المشاط» إلى استضافة مصر لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ العام المقبل، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو تحقيق أجندة التعافي الأخضر من خلال المشروعات الصديقة للبيئة؛ مضيفة:«مع الحديث عن خطط العالم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فإنه من الأهمية بمكان أن يشترك في هذه الخطط كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم هذه الخطط والجهود». وتابعت «المشاط» أن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدور حيوي ومهم في تنفيذ خطط التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، كما يمكن أن تدعم الشراكات بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص هذا الدور بشكل كبير. وأوضحت «المشاط» أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية في أفريقيا، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها في توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
