مجلس الوزراء يشرع تغليظ العقوبة في ظاهرة التنمر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأحد، احتفالية «قادرون بلاختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وحيا الرئيس السيسي فور دخوله قاعة الاحتفالية الحضور قائلا «كل عام وأنتم طيبون».
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حديث سمارا المصري التي تروي واقعة التنمر بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحد الأشخاص، وعلى هذا حصلت على حقها بالقانون على المتنمرين. وعبر الرئيس عن مدى سعادته بها وقوة شخصيتها في الوقوف ضد هذا المتنمر «أنا سعيد بيكي جدًا إنك وقفتي هذا المتنمر عند حده، وأنا عايز أقولك ولكل من يتم التنمر بهم، اقبلوا اعتذاري أنا، متزعليش هو مش فاهم هو مش مقدر ومش عارف معلش»
نرصد في هذا التقرير، أهم ما يخص قضية ظاهرة التنمر.
في ضوء انتشار ظاهرة التنمر، وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (309 مكررًا ب) والتي أوردت تعريفًا لظاهرة التنمرن نظرًا لانتشارها بين أفراد المجتمع في الآونة الأخيرة، ونموها بصورة تدعو للقلق وتشكل خطرًا على المجتمع المصري، مما استدعى إضافة بعض التعديلات التي تنص على:
*عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
*يعد تنمر كل استعراض قوة أو استغلال ضعف على المجني عليه، أو لحالة يعتقد فيها الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين، أو الأوصاف البدينة، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه في موضع سخرية، أو الحط من شأنه أو اقصائه عن محيطه.
*تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما من وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتوليين تربيته، أو ملاحظته أو ممن لهم السلطة عليه.
*تشدد العقوبة إذا كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، ليكون الحكم حبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هذين العقوبتين.
*تضاعف العقوبة في حال تضاعف اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
جاءت موافقة مجلس النواب على تغليظ الحكم في ظاهرة التنمر، وتعديل قانون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لتصبح هذه خطوة تاريخية، بشان حفظ جميع أفراد المجتمع من هذه الظاهرة، لا سيما من هم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أكد التقرير الصادر عن اللجنة التشريعية حول القانون، ان التنمر ظاهرة مجتمعية عدوانية غير مرغوب فيها، سواء أكانت من قبل فرد أو مجموعة أفراد، والتنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي أو اللفظي أو بالايحاءات، مما يصدر عن هذا الفعل سلوك شنيع، وله العديد من الآثار السلبية ومنها فقدان الثقة بالنفس، وقلة التركيز، وتراجع المستوى الدراسي، كما أنه يعمل على زيادة التخلل الاجتماعي، وزيادة حالات الاكتئاب مما تشجع على زيادة حالات الانتحار.
أما في حالة التنمر على من هم ذوي الاحتياجات الخاصة، يعتبر وقوع الحدث عليهم أكثر غلاظة وصعوبة، الذين يعتبرون ذو حالات خاصة.
وكشف التقرير أن مشورع تغليظ القانون جاء خصيصًا لمن هم من ذوي الاحتياجاتن الخاصة، إثر تعرضهم للتنمر، ليسلك القانون نفس فلسفة المشرع في المادة 309 مكرر ب، والتي جرمت مرتكب هذه الجريمة أيًا كانت صفة المجني عليه.
والعقوبة مشددة في حالة أن يكون الجاني من المتولين تربيته، أو من أصول المجني عليه، أو من لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا عليه، وفي حال اجتماع الظرفين معًا تضاعف العقوبة.
وتنص المادة (80 من الفقرتين الثانية والثالثة): «وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري«