إلزام «الرقابة المالية» بإنشاء مختبر للتطبيقات الخاصة بشركات التكنولوجيا غير مصرفية

نص مشروع قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية»، والذى وافق عليه مجلس النواب في مجموع مواده مؤخرا، على ان تلتزم هيئة الرقابة المالية بإنشاء مختبر تنظيمى للتطبيقات التي تستخدمها الشركات العاملة في المجال.
ونص المشروع على أن تقوم الهيئة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلى أحد الجهات ذات الاختصاص، إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل الهيئة المشار إليه بالمادة (6) من هذا القانون، باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة.
وللهيئة إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للشركة المشار اليها وقواعد الاشراف والرقابة عليها، والحد الأدنى لرأس مالها المصدر بما لا يقل عن مائتين وخمسين الف جنية، وتعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص».
ومن ابرز اهداف القانون ان تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانونوذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية