«عمومية الحديد والصلب» تعتمد تغيير نشاط أراضيها

وافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة فى 1 يناير الماضى، الخاص بنقل ملكية بعض الأراضى المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ليتم تغيير نشاط الأراضى من صناعى إلى سكنى وإعادة تقييمها على أساس سكنى وبيعها بالمزاد العلنى لتعظيم العوائد المحققة منها. ومن المقرر أن يتم تقييم أراضى الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزى، علمًا بأنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضى حتى تاريخه، على أن توجه حصيلة البيع للأراضى وفقًا للترتيب التالى: «مستحقات العاملين، والديون التى حصلت عليها الشركة أثناء التصفية، والديون السيادية، وباقى الدائنين، وفى حالة وجود متبقٍ من الحصيلة سيتم توزيعه على المساهمين».
وتهيب الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم مراعاة ما سبق الإشارة إليه عند اتخاذ القرار الاستثمارى والتعامل على أسهم شركة الحديد والصلب (تحت التصفية). وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى المديونية المستحقة على الشركة لصالح عدة جهات تبلغ حوالى 11.25 مليار جنيه، منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التى تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين. كان مجلس النواب وافق فى جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضٍ فضاء مملوكة ل«الحديد والصلب» تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.
من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب، والتى تمت برعاية وزارتى قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، حفاظًا على حقوق ومصالح العاملين بالشركة واستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية