تغيير نشاط أراضى "الحديد والصلب"لتعظيم عوائد التصفية

وافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب «تحت التصفية»، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/1/2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضى المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة، ليتم تغيير نشاط الأراضى من صناعى إلى سكنى وإعادة تقييمها على أساس سكنى وبيعها بالمزاد العلنى لتعظيم العوائد المحققة منها.
يذكر أن إجمالى المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب «تحت التصفية» لصالح عدة جهات تبلغ حوالى 11.25 مليار جنيه منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التى تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.
ومن المقرر أن يتم تقييم أراضى الشركة من خلال 3 مكاتب استشارية متخصصة ومعتمدة من البنك المركزى المصرى، علمًا بأنه لم
يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضى حتى تاريخه، على أن توجه حصيلة البيع للأراضى أولاً لسداد مستحقات العاملين ثم الديون التى حصلت عليها الشركة أثناء التصفية، ثم الديون السيادية وبعدها باقى الدائنين وأخيراً فى حالة وجود متبقٍ من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين.
وفى هذا الإطار، تهيب الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم مراعاة ما سبق الإشارة إليه عند اتخاذ القرار الاستثمارى والتعامل على أسهم شركة الحديد والصلب «تحت التصفية».
وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة المنعقدة الثلاثاء الماضى، على مشروع
قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية» لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليارا وربع المليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضٍ فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.
من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب «تحت التصفية» والمحررة بتاريخ 30/9/2021 والتى تمت برعاية وزارتى قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، حفاظًا على حقوق ومصالح العاملين بالشركة واستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ السن القانونية.