بعد مجازاته تأديبيًا.. 50 ألف جنيه لمسؤول بالبريد تعويضا له عن معاناة وضغوط نفسية لحقت به

رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن الهيئة القومية للبريد على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمتضمن تعويض مسؤول سابق بالبريد بدرجة مدير عام مبلغ 50 ألف جنيه جبرًا عن الأضرار المعنوية والمادية التي أصابته جراء صدور جزاء عقابي له شمل إحالته للمعاش، وتم تبرئته من المحكمة بإلغاء هذا الجزاء وعودته لعمله مرة أخرى، وأيدت المحكمة هذا التعويض جبرًا لثبوت الضرر.
وأكدت المحكمة أن ركن الخطأ تحقق في جانب الهيئة الطاعنة، وترتب على هذا الخطأ إصابة مدير عام بضرر مادى تمثلت عناصره في حرمانه من أجره وملحقاته من تاريخ إحالته للمعاش من عام 2017 حتي 2018، تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار مجازاته بالإحالة للمعاش وعودته للعمل، بالإضافة إلى ما تكبده نفقات التقاضي نظير مقابل أتعاب المحاماة، ومصاريف الانتقال إلى المحكمة، حتى صدر الحكم بإلغاء قرار إحالته للمعاش، وأما الضرر الأدبي فمما لا ريب فيه فقد لحقت به معاناة وضغوط نفسية نتيجة إبعاده عن وظيفته وفقده مصدر رزقه الوحيد، ما يشكل امتهانًا من شأنه الوظيفي وإهانته بين زملائه وذويه ومرارة شعوره بالظلم، لما لاقاه من تعسف من الهيئة، وبخاصة أنه يشغل وظيفة تعد من الوظائف القيادية بالهيئة الطاعنة.
ورأت المحكمة أن حكم الدرجة الأولى اعتنق ذات النتيجة، ووافق هذا النظر، وقدر التعويض الشامل المستحق عن تلك الأضرار بنوعيها- وفقًا لما استبان للمحكمة بمبلغ خمسين ألف جنيه – وهو يعد تعويضًا مناسبًا عن الأضرار التي وقعت عليه، وجابرًا لها، ما يتعين معه تأييده فيما قضى به.