رسالة من ثلاث كلمات جاءتنى من الأستاذ سمير تكلا، أمين عام المجموعة البريطانية المصرية فى البرلمان الإنجليزى، وفيها يقول عن جامعة النيل: مصر محتاجة لها!. وهذه الرسالة، رغم قصرها، ورغم إيجازها الشديد، ورغم كلماتها المعدودة على أقل من أصابع اليد الواحدة، فإنها تقول كل شىء، وتلخص كل شىء، وتنبه الذين يعنيهم الأمر فى البلد، لعلهم يبادرون ليرفعوا آثار العدوان الحاصل على الجامعة!. وعندما تأتى الرسالة من رجل يتولى الأمانة العامة فى مجموعة برلمانية بريطانية مصرية فى عاصمة الضباب، فهى تأتى من رجل قريب من الجامعات البريطانية على أرضها، ويعرف بالتالى ماذا تعنى جامعة مثل جامعة النيل تقوم على البحث العلمى كأساس لها، وماذا يعنى البحث العلمى لدولة مثل الدولة المصرية هى أحوج إلى هذا النوع من البحث منها إلى أى شىء آخر!. لقد أنفقت الدولة على هذه الجامعة 300 مليون جنيه عند نشأتها، وجاءتها 200 مليون جنيه تبرعات من القادرين وأصحاب الأعمال، وهذا المبلغ على بعضه يظل بأسعار زمان.. والمعنى أنه إذا كان فى مجمله 500 مليون جنيه، فهو يساوى الآن مليارًا ونصف المليار جنيه.. فهل تقبل الدولة التى أنفقت فى البداية وأسست أن تأتى موظفة فى وزارة الإسكان، فتقرر سحب ثلاثة أرباع المساحة المخصصة للجامعة لاستثمارها فى العقارات، بدلًا من استثمارها فى البحث العلمى؟!. إذا قبلت الدولة هذا الأمر، فالقرار لن يكون مجرد سحب أرض من جامعة، لكنه سيكون قرارًا بسحب مستقبل من بلد!.. نعم سيكون هكذا، لا لشىء، إلا لأن البحث العلمى يعنى المستقبل، ولأن كل إنجاز نراه فى العالم المعاصر أمامنا يقوم فى أساسه على البحث العلمى.. وجامعة النيل تقدم نتائج بحثها العلمى إلى مصر، ولا تقدمها بالتأكيد إلى بلد مجاور، ولا تسربها إلى دولة أجنبية. إذا انحاز الدكتور مصطفى مدبولى إلى الجامعة، فسوف يكون انحيازه إلى المستقبل الذى يخص بلدًا بأكمله.. وإذا انحاز الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى القضية وتبناها فى مجلس الوزراء، فسوف يكون ذلك انحيازًا من الرجل إلى البحث العلمى الذى يحمل حقيبته، وسوف يكون ذلك مما يذكره له شباب البحث العلمى فيما بعد، ومما يذكره له الوطن عندما ينتفع بنتائج هذا البحث فى الارتفاع بمستوى حياة الإنسان!.
