«المالية»: توقيع الاتفاقية الضريبية الدولية متعددة الأطراف في يونيو.. وسريان المعالجة 2023

أعلن رامى يوسف، مساعد وزيرالمالية للسياسات والتطويرالضريبى، توقيع الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف للضرائب، يونيو المقبل، بحيث تسرى المعالجة الضريبية اعتبارًا من عام 2023، الذي يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه في الموسم الضريبى لعام 2024.
قال يوسف إن هذا الاتفاق التاريخى الذي أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انضمام 137 دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.
أضاف أن مصرشاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى.
اوضح مساعد الوزيرفى حوارمفتوح – اليوم الأحد- مع المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرارالاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أن التطويرالشامل لمنظومة الإدارة الضريبية، سيكتمل كل مشروعاته المستهدفة خلال الستة أشهرالمقبلة، بمراعاة الحرص المتزايد على استقرارالسياسات الضريبية؛ تحفيزًا للاستثمار.
تابع رامى يوسف: نسعى إلى تغييرجذرى متكامل في منظومة الإدارة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة، من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها، وفقًا للمعاييرالدولية، والتوسع في الحلول التكنولوجية؛ من أجل أنظمة ضريبية إلكترونية، تُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غيرالرسمى في الاقتصاد الرسمى، وتوفيرالضمانات الكفيلة بتحصيل حق الدولة «بما يُرضى الله»، ويُساعد في حصرالمجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية.
قال إن إيرادات بيع السلع أوالخدمات في مصرأو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفى الوقت نفسه وجدنا تجاوبًا بالتسجيل طواعية في مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح المسارالصحيح للتعامل الضريبى لكل من يبيع سلعة أوخدمة أو ينشرإعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبرالوسائط الإلكترونية أومواقع التواصل الاجتماعى ويُدرعليه دخلاً.
قال محمد مصطفى، نائب المديرالتنفيذي لموازنة «البرامج والأداء» بوزارة المالية أنه تم الاتفاق بين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على إعداد النموذج الموحد لموازنة «البرامج والأداء»، و«مصفوفة البرامج»، والالتزام بها بدءًا من العام المالي الماضي لربط برامج الوزارات وكل الجهات بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة وتوحيد البرامج المتشابهة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات العامة.
أشار إلى أن عدد الجهات التي قامت بتسليم مشروع موازناتها وفقا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء خلال العام المالي الحالي 2021 /2022 بلغ 517 جهة من إجمالي 650جهة بنسبة 80٪ مقابل 411 جهة خلال العام المالي السابق و38 هيئة اقتصادية من إجمالي 51 جهة خلال العام المالي الحالي مقابل 30 هيئة اقتصادية خلال العام المالي السابق.