قال رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسيات والتطوير الضريبي، إن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية تُسهم فى زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، مردفا: "مع اكتمال منظومتى الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى سيكون الفحص عن بعد". ولفت إلى رد الضريبة خلال 45 يومًا بعد استيفاء كل الأوراق والإجراءات المقررة، مضيفا أنه سيتم فى أول يوليو المقبل اكتمال ميكنة 16 إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب منها: التدقيق، والفحص، والطعون جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID». وقال محمد مصطفى نائب المدير التنفيذي لموازنة «البرامج والأداء» بوزارة المالية، إن موازنة البرامج والأداء تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادى وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ورفع جودة الأداء الحكومي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية وفقا لرؤية «مصر 2030». وأشار إلى الاتفاق بين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على إعداد النموذج الموحد لموازنة «البرامج والأداء»، و«مصفوفة البرامج»، والالتزام بها بدءًا من العام المالي الماضي لربط برامج الوزارات وكل الجهات بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة وتوحيد البرامج المتشابهة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات العامة. ولفت إلى عقد عدة دورات تدريبية على موازنة «البرامج والأداء» تضم جهات موازنية وهيئات اقتصادية، وقد تم إعداد دليل موحد لموازنة البرامج والأداء بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، واختيار 7 وزارات لتطبيق موازنة البرنامج والأداء على النموذج الموحد ومصفوفة برنامج عمل الحكومة عليها كمرحلة أولى وهي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمي، وتم زيادة عدد الوزارات لتصبح 22 وزارة في المرحلة الثانية.
